باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما

في الباب قوله ( - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504438ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ) مراد مسلم - رحمه الله - تعالى - بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين ، وأن المسح لا يجزئ ، وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب ، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ، ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع ، وقالت الشيعة : الواجب مسحهما ، وقال محمد بن جرير والجبائي رأس المعتزلة : يتخير بين المسح والغسل ، وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين المسح والغسل . وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة ، وقد أوضحت دلائل [ ص: 478 ] المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها ، وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا إلا وضح جوابها من غير وجه ، والمقصود هنا شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة المخالفين ، ومن أخصر ما نذكره : أن جميع من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين .