قولها : ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ) فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها .

قال القاضي : ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى ، فيخيره فيما فيه عقوبتان ، أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية ، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار ، وكان يختار الأيسر في كل هذا قال : وأما قولها : ( ما لم يكن إثما ) فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون ، فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا .

قولها : ( وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ) وفي رواية : ( ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى ) معنى ( نيل منه ) أصيب بأذى من قول أو فعل . وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه .

قولها : ( إلا أن تنتهك حرمة الله ) استثناء منقطع . معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى ، وانتقم ممن ارتكب ذلك .

في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى [ ص: 477 ] والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه . وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم ، فلا ينتقم لنفسه ، ولا يهمل حق الله تعالى . قال القاضي عياض ، وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ، ولا لمن لا يجوز شهادته له .