باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك مقصود أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إكثار السؤال ؛ والابتداء بالسؤال عما لا يقع ، وكره ذلك لمعان منها أنه ربما كان سببا لتحريم شيء على المسلمين ، فيلحقهم به المشقة ، وقد بين هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507214أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على [ ص: 498 ] المسلمين ، فحرم عليهم من أجل مسألته ) ، ومنها أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ، ويسوؤه ولهذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم كما صرح به في الحديث في سبب نزولها ، ومنها أنهم ربما أحفوه صلى الله عليه وسلم بالمسألة ، والحفوى المشقة والأذى ، فيكون ذلك سببا لهلاكهم ، وقد صرح بهذا في حديث أنس المذكور في الكتاب في قوله : ( سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة ) إلى آخره . وقد قال الله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا .

قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) هذا الحديث سبق شرحه واضحا في كتاب الحج ، وهو من قواعد الإسلام .