[ ص: 503 ] باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي فيه حديث إبار النخيل ، وأنه صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507218ما أظن يغني ذلك شيئا فخرج شيصا ، فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507219إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507220أنتم أعلم بأمر دنياكم ) قال العلماء : قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأيي ) أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع .

فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ، ورآه شرعا يجب العمل به ، وليس إبار النخل من هذا النوع ، بل من النوع المذكور قبله ، مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى لقوله في آخر الحديث : قال عكرمة : أو نحو هذا ، فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا . قال العلماء : ولم يكن هذا القول خبرا ، وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات .

قالوا : ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره ، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ، ولا نقص في ذلك ، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها . والله أعلم .

قوله : ( يلقحونه ) هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ، ومعناه إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله .

و ( يأبرون ) بكسر الباء وضمها . يقال منه : أبر يأبر ويأبر كبذر يبذر ويبذر ، ويقال : أبر يؤبر بالتشديد تأبيرا .