قوله : ( أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة ) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد ، وهو الأنصاري ، وسعد ونافع وعروة ، وقد تقدم أن ( ميم ) المغيرة تضم وتكسر . والله أعلم .

قوله : ( عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=3504484عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين ) وفي رواية ( حتى ) مكان ( حين ) . أما قوله : ( فاتبعه المغيرة ) فهو من كلام عروة عن أبيه ، وهذا كثير يقع مثله في الحديث ، فنقل الراوي عن المروي عنه لفظه عن نفسه بلفظ الغيبة . وأما ( الإداوة ) فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب ، وهو إناء الوضوء . وأما قوله ( فصب عليه حين فرغ من حاجته ) فمعناه : بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر ، فصب عليه في وضوئه . وأما رواية ( حتى فرغ ) فلعل معناه : فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء ، فيكون المراد بالحاجة الوضوء ، وقد جاء في الرواية الأخرى مبينا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة . والله أعلم .

وفي هذا الحديث : دليل على جواز الاستعانة في الوضوء . وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه صب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه حين انصرف من عرفة . وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة . قال أصحابنا : الاستعانة ثلاثة أقسام : أحدها : أن يستعين [ ص: 509 ] بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص . والثاني : أن يستعين به في غسل الأعضاء ، ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة . والثالث : أن يصب عليه فهذا الأولى تركه ، وهل يسمى مكروها ؟ فيه وجهان ، قال أصحابنا وغيرهم : وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ . والله أعلم .