قوله : ( وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد يعني ابن زريع قال : حدثنا حميد الطويل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه ) قال الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14050أبو علي الغساني قال أبو مسعود الدمشقي : هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن المغيرة وخالفه الناس فقالوا فيه : ( حمزة بن المغيرة ) بدل ( عروة ) ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني [ ص: 511 ] فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بزيع لا إلى مسلم . هذا آخر كلام الغساني . قال القاضي عياض : حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث ، وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخر ، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة ، والحديث مروي عنهما جميعا ، لكن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله بن المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمى ولا يقول بكر : عروة ، ومن قال عروة عنه فقد وهم ، وكذلك اختلف عن بكر ; فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة ، وكذا رواه يحيى بن سعيد عن التيمي ، وقد ذكر هذا مسلم ، وقال غيرهم : عن بكر عن المغيرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهو وهم . هذا آخر كلام القاضي عياض . والله أعلم .

قوله : ( فأتيته بمطهرة ) قد تقدم قريبا أن فيها لغتين فتح الميم وكسرها ، وأنها الإناء الذي يتطهر منه .

قوله : ( ثم ذهب يحسر عن ذراعيه ) هو بفتح الياء وكسر السين أي : يكشف . والله أعلم .

قوله : ( مسح بناصيته وعلى العمامة ) هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ، ولا يشترط الجميع لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي ، فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز ، كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى ، وأما التتميم بالعمامة فهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس ، ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث ، وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته ، ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة ، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك بلا خلاف ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأكثر العلماء - رحمهم الله تعالى - . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - إلى جواز الاقتصار ، ووافقه عليه جماعة من السلف . والله أعلم . و ( الناصية ) هي مقدم الرأس .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504485فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع ركعة بهم ، فلما أحس بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ذهب يتأخر ، فأومأ إليه فصلى بهم ، فلما سلم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا ) اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة : منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول ، وجواز صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف بعض أمته ، ومنها : أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومنها : أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت [ ص: 512 ] استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة ، فأما إن لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى ، ثم إن أدركوا الجماعة بعد استحب لهم إعادتها معهم . ومنها : أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك ، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ، ومنها : اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم ، ومنها : أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام . والله أعلم .

وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - ليتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي - صلى الله عليه وسلم - التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم بخلاف قضية أبي بكر - رضي الله عنهما - . والله أعلم .

وأما قوله : ( فركعنا الركعة التي سبقتنا ) فكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها مثناة من فوق ساكنة أي : وجدت قبل حضورنا . والله أعلم .