[ ص: 515 ] ( باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد

فيه بريدة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=3504490أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر - رضي الله عنه - : لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ، قال : عمدا صنعته يا عمر ) في هذا الحديث أنواع من العلم منها : جواز المسح على الخف ، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث ، وهذا جائز بإجماع من يعتد به ، وحكى أبو جعفر الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=12997وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا : يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا ، واحتجوا بقول الله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد ، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث ، وحديث أنس في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504491كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث ) وحديث سويد بن النعمان في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504492أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر ثم أكل سويقا ، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ ) وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك ، وأما الآية الكريمة فالمراد بها - والله أعلم - إذا قمتم محدثين ، وقيل إنها منسوخة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا القول ضعيف . والله أعلم .

قال أصحابنا : ويستحب تجديد الوضوء ، وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث ، وفي شرط استحباب التجديد أوجه أحدها : أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة . والثاني : لا يستحب إلا لمن صلى فريضة . والثالث : يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة ، والرابع يستحب وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق ، ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور . وحكى إمام الحرمين وجها : أنه يستحب . وفي استحباب تجديد التيمم وجهان : أشهرهما : لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ، ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه . والله أعلم .

وأما قول عمر - رضي الله عنه - : صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؟ ففيه تصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل ، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال - صلى الله عليه وسلم - : ( عمدا صنعته يا عمر ) . وفي هذا الحديث : جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة ، لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها ، وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على [ ص: 516 ] المفضول فيستفيده . والله أعلم .

وأما إسناد الباب ففيه ( ابن نمير قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد ) ، وفي الطريق الآخر ( يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد ) ، إنما فعل مسلم - رحمه الله تعالى - هذا وأعاد ذكر سفيان وعلقمة لفوائد منها : أن سفيان - رحمه الله تعالى - من المدلسين ، وقال في الرواية الأولى : عن علقمة ، والمدلس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق إلا إن ثبت سماعه من طريق آخر ، فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة فقال : حدثني علقمة ، والفائدة الأخرى : أن ابن نمير قال : حدثنا سفيان ، ويحيى بن سعيد قال : ( عن سفيان ) فلم يستجز مسلم - رحمه الله تعالى - الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهما فإن ( حدثنا ) متفق على حمله على الاتصال و ( عن ) مختلف فيه كما قدمناه في شرح المقدمة .