قوله صلى الله عليه وسلم : ( فأووا إلى غار في جبل ) الغار : النقب في الجبل و ( أووا ) بقصر الهمزة ويجوز فتحها في لغة قليلة سبق بيانها قريبا .

قوله : ( انظروا أعمالا عملتموها صالحة ، فادعوا الله بها لعله يفرجها ) استدل أصحابنا بهذا على [ ص: 215 ] أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه ، وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ، ويتوسل إلى الله تعالى به ; لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم ، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم ، وجميل فضائلهم . وفي هذا الحديث : فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم . وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات ، لا سيما بعد القدرة عليها ، والهم بفعلها ، ويترك لله تعالى خالصا . وفيه جواز الإجارة وفضل حسن العهد ، وأداء الأمانة ، والسماحة في المعاملة . وفيه إثبات كرامات الأولياء ، وهو مذهب أهل الحق .

قوله : ( فإذا أرحت عليهم حلبت ) معناه : إذا رددت الماشية من المرعي إليهم ، وإلى موضع مبيتها ، وهو مراحها بضم الميم ، يقال : أرحت الماشية وروحتها بمعنى .

[ ص: 216 ] قوله : ( نأى بي ذات يوم الشجر ) وفي بعض ( ناء بي ) ، فالأول بجعل الهمزة قبل الألف ، وبه قرأ أكثر القراء السبعة ، الثاني عكسه ، وهما لغتان وقراءتان ، ومعناه ( بعد ) والثاني ( البعد ) .

قوله : ( فجئت بالحلاب ) هو بكسر الحاء ، وهو : الإناء الذي يحلب فيه ، هنا اللبن المحلوب . قوله : ( والصبية يتضاغون ) أي : يصيحون ويستغيثون من الجوع .

قوله : ( فلم يزل ذلك دأبي ) أي : حالي اللازمة ، والفرجة بضم الفاء وفتحها ، ويقال لها أيضا : فرج ، سبق بيانها مرات .

قوله : ( وقعت بين رجليها ) أي : جلست مجلس الرجل للوقاع .

قولها : ( لا تفتح الخاتم إلا بحقه ) الخاتم كناية عن بكارتها ، وقوله ( بحقه ) أي : بنكاح لا بزنا . قوله : ( بفرق أرز ) الفرق بفتح الراء وإسكانها لغتان ، الفتح أجود وأشهر ، وهو : إناء يسع ثلاثة آصع ، وسبق شرحه في كتاب الطهارة .

قوله : ( فرغب عنه ) أي : كرهه وسخطه وتركه .

قوله : ( لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا ) فقوله ( لا أغبق ) بفتح الهمزة وضم الباء أي : ما كنت أقدم عليهما أحدا في شرب نصيبهما عشاء من اللبن ، والغبوق شرب العشاء ، والصبوح شرب أول النهار ، يقال منه : غبقت الرجل - بفتح الباء - أغبقه - بضمها مع فتح الهمزة - غبقا فاغتبق ، أي : سقيته عشاء فشرب ، وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه في كتب اللغة ، وكتب غريب الحديث والشروح ، وقد يصحفه بعض من لا حجة له ، فيقول : أغبق بضم الهمزة وكسر الباء ، وهذا غلط .

قوله : ( ألمت بها سنة ) أي : وقعت في سنة قحط .

قوله : ( فثمرت أجره ) أي : ثمنه .

قوله : ( حتى كثرت منه الأموال فارتعجت ) هو بالعين المهملة ثم الجيم ، أي : كثرت ، حتى ظهرت [ ص: 217 ] حركتها واضطرابها ، وموج بعضها في بعض لكثرتها ، والارتعاج الاضطراب والحركة ، واحتج بهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك ، ووضع الدلالة قوله : ( فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها ) ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فقلت : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق ) وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن لا يجيز التصرف المذكور بأن هذا إخبار عن شرع من قبلنا ، وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور للأصوليين ، فإن قلنا ليس بشرع لنا فلا حجة ، وإلا فهو محمول على أنه استأجره بأرز في الذمة ، ولم يسلم إليه ، بل عرضه عليه فلم يقبله لردائه ، فلم يتعين من غير قبض صحيح فبقي على مالك المستأجر ; لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ، ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه ، فصح تصرفه ، سواء اعتقده لنفسه أم للأجير ، ثم تبرع بما اجتمع منه من الإبل والبقر والغنم والرقيق على الأجير بتراضيهما . والله أعلم .