قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507527في الرجل الذي لم يعمل حسنة أوصى بنيه أن يحرقوه ويذروه في البحر والبر ، وقال : فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا ، ثم قال في آخره : لم فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب وأنت أعلم ، فغفر له ) اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، فقالت طائفة : لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله ، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر ، وقد قال في آخر الحديث : [ ص: 227 ] إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى ، والكافر لا يخشى الله تعالى ، ولا يغفر له ، قال هؤلاء : فيكون له تأويلان أحدهما أن معناه : لئن قدر علي العذاب ، أي : قضاه ، يقال منه قدر بالتخفيف ، وقدر بالتشديد بمعنى واحد . والثاني : إن قدر هنا بمعنى ضيق علي قال الله تعالى : فقدر عليه رزقه وهو أحد الأقوال في قوله تعالى : فظن أن لن نقدر عليه وقالت طائفة : اللفظ على ظاهره ، ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ، ولا قاصد لحقيقة معناه ، ومعتقد لها ، بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع ، بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله ، فصار في معنى الغافل والناسي ، وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها ، وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته : أنت عبدي وأنا ربك ، فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو . وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم " فلعلي أضل الله " أي : أغيب عنه ، وهذا يدل على أن قوله : ( لئن قدر الله ) على ظاهره ، وقالت طائفة : هذا من مجاز كلام العرب ، وبديع استعمالها ، يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى : وإنا أو إياكم لعلى هدى فصورته صورة شك والمراد به اليقين ، وقالت طائفة : هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى ، وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة ، قال القاضي : وممن كفره بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13711أبو الحسن الأشعري ، أولا ، وقال آخرون : لا يكفر بجهل الصفة ، ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها ، وإليه رجع nindex.php?page=showalam&ids=13711أبو الحسن الأشعري ، وعليه استقر قوله ; لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ، ويراه دينا وشرعا ، وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق ، قال هؤلاء : ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلا ، وقالت طائفة : كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ، ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقالت طائفة : يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر ، بخلاف شرعنا ، وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة ، وإنما منعناه في شرعنا بالشرع ، وهو قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به وغير ذلك من الأدلة ، والله أعلم . وقيل : إنما وصى بذلك تحقيرا لنفسه ، وعقوبة لها لعصيانها ، وإسرافها ، رجاء أن يرحمه الله تعالى .