قوله : ( باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد )

( وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها )

فيه حديث أنس - رضي الله عنه - ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504504أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تزرموه ، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه ) وفي الرواية الأخرى : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504505فصاح به الناس فقال [ ص: 525 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : دعوه ، فلما فرغ أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذنوب فصب على بوله ) . الأعرابي هو الذي يسكن البادية . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تزرموه ) هو بضم التاء وإسكان الزاي وبعدها راء أي : لا تقطعوا ، والإزرام : القطع . وأما ( الدلو ) ففيها لغتان التذكير والتأنيث ، و ( الذنوب ) فتح الذال وضم النون وهي الدلو المملوءة ماء .

أما أحكام الباب ففيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به ، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما سنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى . وفيه : احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار ، وفيه : أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها . وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - لا تطهر إلا بحفرها . وفيه : أن غسالة النجاسة طاهرة ، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه : أحدها : أنها طاهرة . والثاني : نجسة ، والثالث : إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة ، وإن انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة ، وهذا الثالث هو الصحيح ، وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة ، أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها ، وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا . والله أعلم .

وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا . وفيه : دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( دعوه ) قال العلماء : كان قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( دعوه ) لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر ، وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به . والثانية : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد . والله أعلم .