فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504593لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ) وفي الرواية الأخرى ( عرية الرجل وعرية المرأة ) ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه : ( عرية ) بكسر العين وإسكان الراء ، ( وعرية ) بضم العين وإسكان الراء ، ( وعرية ) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء ، وكلها صحيحة .

[ ص: 26 ] قال أهل اللغة : عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجردة ، والثالثة على التصغير . وفي الباب ( nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب ) وهو بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة المخففة . والله أعلم .

وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل ، والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا لا خلاف فيه . وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، ونبه - صلى الله عليه وسلم - بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى ، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة ، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام ، والثاني أنه حرام عليهما ، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة . والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما . وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين ، وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهي كما إذا كانت حرة ، وإن كانت الأمة مجوسية أو مرتدة أو وثنية أو معتدة أو مكاتبة فهي كالأمة الأجنبية . وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة ، وقيل : لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف . والله أعلم .

وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا : أصحها ليستا بعورة ، والثاني هما عورة والثالث السرة عورة دون الركبة . وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها . وقال بعض أصحابنا : لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة ، وليس هذا القول بشيء ، ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين ، وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا ، سواء أمن الفتنة أم خافها . هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى ، ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى ، وصورته في الجمال كصورة المرأة ، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء ، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة والله أعلم .

وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة ، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك ، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه ، وأما الشهوة فلا حاجة إليها . قال أصحابنا : " النظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة " . والله أعلم .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504594ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ) وكذلك في المرأة مع المرأة . فهو [ ص: 27 ] نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل ، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان ، وهذا متفق عليه . وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام ، فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره ، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه .

قال العلماء : ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه ، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة . والله أعلم . وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي فإن كان لحاجة جاز ، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه ، والأصح عندنا أنه حرام ، ولهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقه ، وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلك . والله أعلم .