[ ص: 34 ] ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ) : تابعي جليل ، مرسل وقد وصله المؤلف nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم كما سيأتي ( لغني ) : لقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( إلا لخمسة ) : فتحل لهم وهم أغنياء لأنهم أخذوها بوصف آخر ( لغاز في سبيل الله ) : لقوله تعالى : وفي سبيل الله أي لمجاهد وإن كان غنيا أو الحج ، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية ( أو لعامل عليها ) : أي على الصدقة من نحو عاشر وحاسب وكاتب لقوله تعالى : والعاملين عليها وبينت السنة أن شرطه أن لا يكون هاشميا ، قيل ولا مطلبيا ( أو لغارم ) : أي مدين مثل من استدان ليصلح بين طائفتين في دية أو دين تسكينا للفتنة وإن كان غنيا . قال الله تعالى : والغارمين بشروط في الفروع ( أو لرجل ) : غني ( اشتراها ) : أي الصدقة ( بماله ) : من الفقير الذي أخذها ( أو لرجل ) : غني ( جار مسكين ) : المراد به ما يشمل الفقير ( فأهداها ) : الصدقة ( للغني ) : فتحل له لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه .

وقوله : وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له فالمدار على إهداء الصدقة التي ملكها المسكين لجار أو لغيره ، وفي حديث إهداء بريرة ما تصدق به عليها إلى عائشة قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=752909هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية كما عند الشيخين وغيرهما ، وكذلك الإهداء ليس بقيد ففي رواية لأحمد وأبي داود كما سيأتي : أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا الحديث مفسر لمجمل قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508020لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ، وأنه ليس على عمومه . وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين . قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف ، فإن اعتقد فقره فقال ابن القاسم يضمن إن دفعها لغني أو كافر ، وأما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير . ذكره الزرقاني في شرح الموطأ .

[ ص: 35 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن الغازي وإن كان غنيا له أن يأخذ الصدقة ويستعين بها في غزوه ، وهو من سهم السبيل ، وإليه ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز أن يعطى الغازي من الصدقة إلا أن يكون منقطعا به ، وسهم السبيل غير سهم ابن السبيل ، وقد فرق الله بينهما في التسمية وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بين المذكورين المسبوق أحدهما على الآخر فقال : ( وفي سبيل الله وابن السبيل ) : والمنقطع به هو ابن السبيل ، وكما سهم السبيل فهو على عمومه وظاهره في الكتاب . وقد جاء في هذا الحديث ما بينه ووكد أمره فلا وجه للذهاب عنه .

وفي قوله : أو رجل اشتراها بماله دليل على أن المتصدق إذا تصدق بالشيء ثم اشتراه من المدفوع إليه ، فإن البيع جائز وكرهه أكثر العلماء مع تجويزهم البيع في ذلك ، فقال مالك بن أنس : إن اشتراه فالبيع مفسوخ . وأما الغارم الغني فهو الرجل يتحمل الحمالة ويدان في المعروف وإصلاح ذات البين ، وله مال إن يقع فيها افتقر فيعطى من الصدقة ما يقضي به دينه ، فأما الغارم الذي يدان لنفسه وهو معسر فلا يدخل في هذا الغني لأنه من جملة الفقراء .

وأما العامل فإنه يعطى منها عمالة على قدر عمله وأجرة مثله ، فسواء كان غنيا أو فقيرا ، فإنه يستحق العمالة إذا لم يفعله تطوعا . فأما المهدى له الصدقة فهو إذا ملكها فقد خرجت أن تكون صدقة ، وهي ملك لمالك تام الملك جائز التصرف في ملكه ، انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه مسندا . وقال أبو عمر النمري : قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .

( بمعناه ) : ولفظ ابن ماجه من هذا الوجه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها ، أو لغاز في سبيل الله ، أو لغني اشتراها بماله ، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني ، أو غارم . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ) : سفيان الإمام ( كما قال مالك ) : مرسلا ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ) : سفيان الإمام ( حدثني الثبت ) : أي الثقة ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : مرسلا ومع ذلك لم يسم الثبت .