قال في النهاية أفلس الرجل إذا لم يبق له مال ، ومعناه : صارت دراهمه فلوسا ، وقيل صار إلى حال يقال : ليس معه فلس ، وقد أفلس يفلس إفلاسا فهو مفلس وفلسه الحاكم تفليسا . انتهى والغريم المديون .

( ووجد رجل سلعته عنده بعينها ) أي : بذاتها بأن تكون غير هالكة حسا ، أو معنى بالتصرفات الشرعية ( فهو ) أي : الرجل ( أولى بها ) أي : أحق بسلعته ( من غيره ) أي : من [ ص: 397 ] الغرماء .

قوله : ( وفي الباب عن سمرة ) أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عنه ، وفي سماعه منه خلاف معروف ، لكنه يشهد لصحته حديث الباب ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بإسناد صحيح قاله في النيل . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) قال في شرح السنة : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله ، فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله ، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من ماله بقدر ما بقي من الثمن كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قضى به عثمان رضي الله عنه ، وروي عن علي رضي الله عنه ، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله . انتهى . قلت : وهو الحق ، وهو قول الجمهور ( وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء ) بضم الهمزة أي : هو مساو لهم وكواحد منهم يأخذ مثل ما يأخذون ، ويحرم مما يحرمون ( وهو قول أهل الكوفة ) وهو مذهب الحنفية ، قال في التعليق الممجد : ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ، ولا في الحياة ؛ لأن المتاع بعدما قبضه المشتري صار ملكا خالصا له ، والبائع صار أجنبيا منه كسائر أمواله . فالغرماء شركاء البائع فيه في كلتا الصورتين ، وإن لم يقبض . فالبائع أحق لاختصاصه به وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق وسلفهم في ذلك علي ، فإن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي أنه قال : هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها ، وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، ومن المعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا عبرة بالرأي بعد ورود نصه ، كذا حققه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والزرقاني . انتهى ، واعلم أن الحنفية قد اعتذروا عن العمل بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية . فمنها - أنها مخالفة للأصول ، وفساد هذا الاعتذار ظاهر ، فإنه السنة الصحيحة هي من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها ، ومنها - أنها محمولة على ما إذا كان المتاع وديعة ، أو عارية ، أو لقطة وفساد هذا الاعتذار أيضا ظاهر فإنه لو كان كذلك لم يقيد بالإفلاس ، ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك ، ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في رواية لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أنه لصاحبه الذي باعه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان : إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته ، وكذلك وقع في عدة روايات ما يدل صراحة على أنها واردة في صورة البيع ، قال الحافظ في الفتح : فظهر بهذا أن الحديث وارد في صورة [ ص: 398 ] البيع ، ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر يعني : من العارية والوديعة بالأولى ، ومنها أنها محمولة على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة ، ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في حديث سمرة عند مفلس ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند رجل ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان : ثم أفلس ، وهي عنده : إذا أفلس الرجل وعنده متاع .