[ ص: 487 ] قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ) بفتح العين المهملة والقاف اسمه nindex.php?page=showalam&ids=14797عبد الملك ابن عمرو القيسي ، ثقة ( حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ) قال في التقريب : ضعيف من السابعة منهم من كذبه . قوله : ( الصلح جائز بين المسلمين ) خصهم لا لإخراج غيرهم ، بل لدخولهم في ذلك دخولا أوليا اهتماما بشأنهم ( إلا صلحا حرم حلالا ) كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يبيت عند ضرتها ( أو أحل حراما ) الصلح على أكل مال لا يحل أكله ، أو نحو ذلك . ( والمسلمون على شروطهم ) أي : ثابتون عليها لا يرجعون عنها ( إلا شرطا حرم حلالا ) فهو باطل كأن يشترط أن لا يطأ أمته ، أو زوجته ، أو نحو ذلك ( أو أحل حراما ) كأن يشترط نصرة الظالم ، أو الباغي ، أو غزو المسلمين قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه ابن ماجه ، وأبو داود وانتهت روايته عند قوله : شروطهم ، وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وهو ضعيف جدا ، قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة ، وتركه أحمد ، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه ، قال الذهبي : أما الترمذي فروى من حديثه : الصلح جائز بين المسلمين ، وصححه ، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه ، وقال ابن كثير في إرشاده : قد نوقش أبو عيسى يعني : الترمذي في تصحيحه هذا الحديث ، وما شاكله . انتهى ، واعتذر له الحافظ فقال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه ، كذا قال الشوكاني في النيل : وذكر فيه طرقه ، وقال بعد ذكرها : لا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض ، فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا . انتهى .