2403 ( باب ما جاء في التعزير ) قال في المغرب : التعزير تأديب دون الحد وأصله من العزر بمعنى الرد والردع . كذا في المرقاة للقاري ، وقال فيه بعد ذكر أحاديث في ثبوت التعزير ما لفظه : وأقوى هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام فاضربوهم على تركها بعشر [ ص: 27 ] في الصبيان . فهذا دليل شرعية التعزير وأجمع عليه الصحابة انتهى كلامه . وقال الحافظ : التعزير مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع ، واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره ، ومنه وآمنتم برسلي وعزرتموهم وكدفعه عن إتيان القبيح ، ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به انتهى .

2404 قوله : ( لا يجلد ) بضم أوله بصيغة النفي وروي بصيغة النهي مجزوما ( فوق عشر جلدات ) وفي رواية فوق عشرة أسواط ، وفي رواية فوق عشر ضربات ( إلا في حد من حدود الله ) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما . وقيل المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقا لا الأشياء المخصوصة ، فإن ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء . وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية من المعاصي كبيرة أو صغيرة ، ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له ، وإليها ذهب ابن القيم وقال : المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير ، واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة ، ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف : إن أخف الحدود ثمانون . ذكره الشوكاني ملخصا من كلام الحافظ .

قلت : وقول عبد الرحمن بن عوف هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=751732أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين .

قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر .

قوله : ( وهذا حديث غريب إلخ ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .

قوله : ( وقد اختلف أهل العلم في التعزير إلخ ) قال الحافظ : قد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث ، فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وصاحبا أبي حنيفة : تجوز الزيادة على العشر ، ثم اختلفوا فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يبلغ أدنى [ ص: 28 ] الحدود ، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان . وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه . وهو مقتضى قول الأوزاعي : لا يبلغ به الحد ولم يفصل . وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين . وعن عثمان ثلاثين ، وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة ، وكذا عن ابن مسعود . وعن مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء لا يعزر إلا من تكرر منه ، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين : وعن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة وفي رواية عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين .

وأجابوا عن الحديث بأجوبة ذكرها الحافظ مع الكلام عليها . وقال الشوكاني في النيل : والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب يعني حديث أبي بردة ، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة . وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه حديث الباب ، وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به : ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل ، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه لمخاطر .