[ ص: 176 ] فصل والحذف خلاف الأصل ; وعليه ينبني فرعان : أحدهما : إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى ; لأن الأصل عدم التغيير .

والثاني : إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته ; كان الحمل على قلته أولى .

ويقع الكلام في الحذف من على خمسة أوجه في فائدته ، وفي أسبابه ، ثم في أدلته ، ثم في شروطه ثم في أقسامه .