الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإتقان في علوم القرآن
- النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها
- قاعدة الأصل توافق الضمائر في المرجع
الإتقان في علوم القرآن
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
563
قاعدة :
الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتيت ، ولهذا لما جوز بعضهم في : أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم [ طه : 39 ] أن الضمير في الثاني : للتابوت ، وفي الأول : لموسى عابه الزمخشري ، وجعله تنافرا مخرجا للقرآن عن إعجازه ، فقال : والضمائر كلها راجعة إلى [ ص: 563 ] موسى ، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة ; لما تؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر .
وقال في : لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه [ الفتح : 9 ] الضمائر لله تعالى ، والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله ، ومن فرق الضمائر فقد أبعد .
وقد يخرج عن هذا الأصل ، كما في قوله ولا تستفت فيهم منهم أحدا [ الكهف : 22 ] فإن ضمير ( فيهم ) لأصحاب الكهف و ( منهم ) لليهود قاله ثعلب والمبرد . ومثله : ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا [ هود : 77 ] قال ابن عباس ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه .
وقوله إلا تنصروه [ التوبة : 40 ] الآية ، فيها اثنا عشر ضميرا كلها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ضمير ( عليه ) فلصاحبه ، كما نقله السهيلي عن الأكثرين ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم تنزل عليه السكينة ، وضمير ( جعل ) له تعالى .
وقد يخالف بين الضمائر حذرا من التنافر نحو : منها أربعة حرم [ التوبة : 36 ] الضمير للاثني عشر ، ثم قال : فلا تظلموا فيهن [ التوبة : 36 ] أتى بصيغة الجمع مخالفا لعوده على الأربعة .
ضمير الفصل : ضمير بصيغة المرفوع مطابق لما قبله ، تكلما وخطابا وغيبة ، إفرادا وغيره ، وإنما يقع بعد مبتدإ أو ما أصله المبتدأ وقبل خبر كذلك ، نحو : وأولئك هم المفلحون [ البقرة : 5 ] وإنا لنحن الصافون [ الصافات : 165 ] ، كنت أنت الرقيب عليهم [ المائدة : 117 ] ، تجدوه عند الله هو خيرا [ المزمل : 20 ] ، إن ترني أنا أقل منك مالا [ الكهف : 39 ] ، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم [ هود : 78 ] .
وجوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها ، وخرج عليه قراءة هن أطهر ) بالنصب .
وجوز الجرجاني وقوعه قبل مضارع ، وجعل منه : إنه هو يبدئ ويعيد [ البروج : 13 ] ، وجعل منه أبو البقاء ومكر أولئك هو يبور [ فاطر : 10 ] .
ولا محل لضمير الفصل من الإعراب وله ثلاث فوائد : الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع . والتأكيد ; ولهذا سماه الكوفيون دعامة لأنه يدعم به الكلام أي : يقوى ويؤكد ، وبنى عليه بعضهم : أنه لا يجمع بينه وبينه ، فلا يقال : زيد نفسه هو الفاضل . والاختصاص .
[ ص: 564 ] وذكر الزمخشري الثلاثة في وأولئك هم المفلحون [ البقرة : 5 ] ، فقال : فائدته الدلالة على أن ما بعده خبر لا صفة ، والتوكيد ، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره .
ضمير الشأن والقصة : ويسمى ضمير المجهول ، قال في المغني : خالف القياس من خمسة أوجه :
أحدهما : عوده على ما بعده لزوما ، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم عليه ولا شيء منها .
والثاني : أن مفسره لا يكون إلا جملة .
والثالث : أنه لا يتبع بتابع ، فلا يؤكد ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه .
والرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخه .
والخامس : أنه ملازم للإفراد .
ومن أمثلته قل هو الله أحد [ الإخلاص : 1 ] ، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا [ الأنبياء : 97 ] . فإنها لا تعمى الأبصار [ الحج : 46 ] .
وفائدته : الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه ، بأن يذكر أولا مبهما ، ثم يفسر .
تنبيه : قال ابن هشام : متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأن ، فلا ينبغي أن يحمل عليه ، ومن ثم ضعف قول الزمخشري في : إنه يراكم [ الأعراف : 27 ] إن اسم ( إن ) ضمير الشأن ، والأولى كونه ضمير الشيطان ، ويؤيده قراءة ( وقبيله ) [ الأعراف : 27 ] بالنصب ، وضمير الشأن لا يعطف عليه .
الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتيت ، ولهذا لما جوز بعضهم في : أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم [ طه : 39 ] أن الضمير في الثاني : للتابوت ، وفي الأول : لموسى عابه الزمخشري ، وجعله تنافرا مخرجا للقرآن عن إعجازه ، فقال : والضمائر كلها راجعة إلى [ ص: 563 ] موسى ، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة ; لما تؤدي إليه من تنافر النظم الذي هو أم إعجاز القرآن ، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر .
وقال في : لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه [ الفتح : 9 ] الضمائر لله تعالى ، والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله ، ومن فرق الضمائر فقد أبعد .
وقد يخرج عن هذا الأصل ، كما في قوله ولا تستفت فيهم منهم أحدا [ الكهف : 22 ] فإن ضمير ( فيهم ) لأصحاب الكهف و ( منهم ) لليهود قاله ثعلب والمبرد . ومثله : ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا [ هود : 77 ] قال ابن عباس ساء ظنا بقومه وضاق ذرعا بأضيافه .
وقوله إلا تنصروه [ التوبة : 40 ] الآية ، فيها اثنا عشر ضميرا كلها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ضمير ( عليه ) فلصاحبه ، كما نقله السهيلي عن الأكثرين ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم تنزل عليه السكينة ، وضمير ( جعل ) له تعالى .
وقد يخالف بين الضمائر حذرا من التنافر نحو : منها أربعة حرم [ التوبة : 36 ] الضمير للاثني عشر ، ثم قال : فلا تظلموا فيهن [ التوبة : 36 ] أتى بصيغة الجمع مخالفا لعوده على الأربعة .
ضمير الفصل : ضمير بصيغة المرفوع مطابق لما قبله ، تكلما وخطابا وغيبة ، إفرادا وغيره ، وإنما يقع بعد مبتدإ أو ما أصله المبتدأ وقبل خبر كذلك ، نحو : وأولئك هم المفلحون [ البقرة : 5 ] وإنا لنحن الصافون [ الصافات : 165 ] ، كنت أنت الرقيب عليهم [ المائدة : 117 ] ، تجدوه عند الله هو خيرا [ المزمل : 20 ] ، إن ترني أنا أقل منك مالا [ الكهف : 39 ] ، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم [ هود : 78 ] .
وجوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها ، وخرج عليه قراءة هن أطهر ) بالنصب .
وجوز الجرجاني وقوعه قبل مضارع ، وجعل منه : إنه هو يبدئ ويعيد [ البروج : 13 ] ، وجعل منه أبو البقاء ومكر أولئك هو يبور [ فاطر : 10 ] .
ولا محل لضمير الفصل من الإعراب وله ثلاث فوائد : الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع . والتأكيد ; ولهذا سماه الكوفيون دعامة لأنه يدعم به الكلام أي : يقوى ويؤكد ، وبنى عليه بعضهم : أنه لا يجمع بينه وبينه ، فلا يقال : زيد نفسه هو الفاضل . والاختصاص .
[ ص: 564 ] وذكر الزمخشري الثلاثة في وأولئك هم المفلحون [ البقرة : 5 ] ، فقال : فائدته الدلالة على أن ما بعده خبر لا صفة ، والتوكيد ، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره .
ضمير الشأن والقصة : ويسمى ضمير المجهول ، قال في المغني : خالف القياس من خمسة أوجه :
أحدهما : عوده على ما بعده لزوما ، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم عليه ولا شيء منها .
والثاني : أن مفسره لا يكون إلا جملة .
والثالث : أنه لا يتبع بتابع ، فلا يؤكد ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه .
والرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخه .
والخامس : أنه ملازم للإفراد .
ومن أمثلته قل هو الله أحد [ الإخلاص : 1 ] ، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا [ الأنبياء : 97 ] . فإنها لا تعمى الأبصار [ الحج : 46 ] .
وفائدته : الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه ، بأن يذكر أولا مبهما ، ثم يفسر .
تنبيه : قال ابن هشام : متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأن ، فلا ينبغي أن يحمل عليه ، ومن ثم ضعف قول الزمخشري في : إنه يراكم [ الأعراف : 27 ] إن اسم ( إن ) ضمير الشأن ، والأولى كونه ضمير الشيطان ، ويؤيده قراءة ( وقبيله ) [ الأعراف : 27 ] بالنصب ، وضمير الشأن لا يعطف عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
