قاعدة .

إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى ، ومن ثم رجح أن المحذوف في ، نحو : أتحاجوني [ الأنعام : 80 ] نون الوقاية لا نون الرفع ، وفي : نارا تلظى [ الليل : 14 ] التاء الثانية لا تاء المضارعة ، وفي : والله ورسوله أحق أن يرضوه [ التوبة : 62 ] ، أن المحذوف خبر الثاني لا الأول ، وفي ، نحو : الحج أشهر [ البقرة : 197 ] ، أن المحذوف مضاف للثاني ؛ أي : حج أشهر ، لا الأول ؛ أي : أشهر الحج .

وقد يجب كونه من الأول ، نحو : إن الله وملائكته يصلون على النبي [ الأحزاب : 56 ] ، قراءة من رفع ( وملائكته ) لاختصاص الخبر بالثاني لوروده بصيغة الجمع .

وقد يجب كونه من الثاني ، نحو : أن الله بريء من المشركين ورسوله [ التوبة : 3 ] ؛ أي : بريء أيضا لتقدم الخبر على الثاني .