7 - باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى

486 489 - ( مالك ، عن سمي ) بضم السين المهملة وفتح الميم وشد التحتية ( مولى أبي بكر ) ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني ( عن أبي صالح ) [ ص: 31 ] ذكوان ( السمان ) كان يجلب السمن إلى الكوفة ( عن أبي هريرة أن رسول الله قال : من قال : لا إله إلا الله ) قيل التقدير لا إله لنا أو في الوجود ، وتعقب بأن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة لانتفائها مع كل قيد ، فإذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع التقييد المخصوص فلا يلزم نفيها مع قيد آخر .

وأجاب أبو عبد الله بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال : هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن " إله " في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم " لا " ، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ أو لـ ( لا ) فإن الاستغناء عن الإضمار فاسد .

وأما قوله : إذا لم يضمر كان نفيا للإلهية المطلقة فليس بشيء ; لأن الماهية هي نفي الوجود ، ولا تتصور الماهية عندنا إلا مع الوجود ، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود ، هذا مذهب أهل السنة ، خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود وهو فاسد ، وقوله " إلا الله " في موضع رفع بدلا من " لا إله " لا خبر ; لأن " لا " لا تعمل في المعارف ، ولو قلنا الخبر للمبتدأ أو لـ " لا " فلا يصح أيضا لما يلزم عليه من تنكير المبتدأ وتعريف الخبر ، لكن قال السفاقسي : قد أجاز الشلوبيني أن خبر المبتدأ يكون معرفة ويسوغ الابتداء بالنكرة في النفي ، ثم أكد الحصر المستفاد من لا إله إلا الله بقوله : ( وحده لا شريك ) مبني على الفتح وخبر لا متعلق قوله ( له ) مع ما فيه من تكثير حسنات الذاكر فوحده حال مئولة بمنفرد ; لأن الحال لا تكون معرفة و " لا شريك له " حال ثانية مؤكدة لمعنى الأولى ( له الملك ) بضم الميم ( وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) جملة حالية أيضا ، ومن منع تعدد الحال جعل " لا شريك له " حالا من ضمير " وحده " المئولة " بـ " منفردا " ، وكذا " له الملك " حال من ضمير المجرور في " له " وما بعد ذلك معطوفات ( في يوم مائة مرة كانت ) وفي رواية كان أي القول المذكور له ( عدل ) بفتح العين ، أي مثل ثواب إعتاق ( عشر رقاب ) بسكون الشين ( وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا ) بكسر الحاء وسكون الراء وبالزاي ، حصنا ( من الشيطان يومه ) نصب على الظرفية ( ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ) استثناء منقطع ، أي لكن أحد عمل أكثر مما عمل فإنه يزيد عليه ، أو متصل بتأويل ، قال ابن عبد البر : فيه تنبيه على أن المائة غاية في الذكر ، وأنه قل من يزيد عليه ، وقال : إلا أحد ؛ لئلا يظن أن الزيادة على ذلك ممنوع كتكرار [ ص: 32 ] العمل في الوضوء ، ويحتمل أن يريد لا يأتي أحد من سائر أبواب البر بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل من هذا الباب أكثر من عمله ، ونحوه قول القاضي عياض : ذكر المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكور ، وقوله " إلا أحد " يحتمل أن يريد الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه لئلا يظن أنه من الحدود التي نهي عن اعتدائها ، وأنه لا فضل في الزيادة عليها كما في ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة ، ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر وغيره أي إلا أن يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة ، وظاهر إطلاق الحديث يقتضي أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متواليا أو مفرقا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو في آخره ، لكن الأفضل أن يأتي به متواليا في أول النهار ليكون له حرزا في جميع نهاره ، وكذا في أول الليل ليكون له حرزا في جميع ليله ، وهذا الحديث رواه البخاري في بدء الخلق عن عبد الله بن يوسف ، وفي الدعوات عن عبد الله بن مسلمة ، ومسلم في الدعوات عن يحيى ، ثلاثتهم عن مالك به .