11 - باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر

549 551 - ( مالك ، عن يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري ( عن واقد ) بالقاف ( ابن عمرو ) بفتح العين ( ابن سعد بن معاذ ) الأنصاري الأشهلي أبي عبد الله المدني ، ثقة ، روى له مسلم والثلاثة ، ومات سنة عشرين ومائة ، وثبت قوله ابن عمرو لجميع الرواة إلا يحيى فقال : واقد بن سعد نسبة إلى جده سيد الأوس ( عن نافع بن جبير بن مطعم ) بن عدي القرشي النوفلي ، ثقة ، فاضل من رجال الجميع ، مات سنة تسع وتسعين ( عن مسعود بن الحكم ) بن الربيع بن عامر الأنصاري الزرقي المدني ، له رؤية ورواية عن بعض الصحابة ، ففي الإسناد أربعة من التابعين في نسق من حيث الرواية ( عن علي بن أبي طالب ) أمير المؤمنين ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ) وأمر بذلك أيضا كما صح من حديث عامر بن ربيعة وأبي سعيد وأبي هريرة ، ولابن أبي شيبة nindex.php?page=hadith&LINKID=10352495عن زيد بن ثابت : " كنا معه صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت ، والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان ، وما سألناه عن قيامه " وفي الصحيحين عن جابر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352496مر بنا جنازة فقام لها النبي وقمنا ، فقلنا إنها جنازة يهودي ، قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا " زاد مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352497إن الموت فزع " وفي الصحيحين عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد . فقال صلى الله عليه وسلم : " أليست نفسا " وللحاكم عن أنس وأحمد عن [ ص: 100 ] أبي موسى مرفوعا : " إنما قمنا للملائكة " ولأحمد وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352499إنما قمنا إعظاما للذي يقبض النفوس " ولفظ ابن حبان : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352500الله الذي يقبض الأرواح " ولا منافاة بين هذه التعاليل ; لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة ، ومقصود الحديث أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الميت لإشعاره بالتساهل بأمر الموت ولذا استوى كون الميت مسلما أو غير مسلم .

وأما ما أخرجه أحمد عن الحسن بن علي إنما قام صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي . زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش بتحتية ومعجمة : فإذا ريح بخورها . وللبيهقي والطبراني من وجه آخر عن الحسن : كراهية أن يعلو على رأسه فلا تعارض الأخبار الأولى ; لأن أسانيد هذه لا تقاوم تلك في الصحة ولأن هذا التعليل فهمه الراوي والتعليل الماضي لفظه صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يسمع تصريحه بالتعليل فعلل باجتهاده ( ثم جلس بعد ) بالبناء على الضم والقيام والجلوس في موضعين : أحدهما لمن مرت به والثاني لمن يشيعها يقوم لها حتى توضع ، والجلوس ناسخ للقيام في الموضعين ، قاله الباجي . وقال البيضاوي : يحتمل قوله بعد ، أي بعد أن جازته وبعدت عنه ، ويحتمل أنه كان يقوم في وقت ثم تركه أصلا ، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن الأمر بالقيام للندب أو نسخ للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر ، والأول أرجح ; لأن احتمال المجاز أولى من دعوى النسخ ، قال الحافظ : والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي في حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ، ثم حدثهم بالحديث ، ولذا قال بكراهة القيام جماعة ، انتهى .

وقال مالك : جلوسه صلى الله عليه وسلم ناسخ لقيامه ، واختار أن لا يقوم . وقال الشافعي في الأم : قيامه إما منسوخ أو قام لعلة ، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمره والقعود أحب إلي . وقال ابن حزم : قعوده يدل على أن أمره للندب ولا يجوز أنه نسخ ; لأنه إنما يكون بنهي أو ترك معه نهي . قال الحافظ : قد ورد النهي عن عبادة ، قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2003894كان صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود ، فقال : هكذا نفعل ، فقال : اجلسوا وخالفوهم " أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ، فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ . وقال عياض : ذهب جمع من السلف إلى نسخه بحديث علي وتعقبه النووي بأنه إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن باحتمال أنه جلس لبيان الجواز ، قال : والمختار أن القيام مستحب ، وبه قال المتولي ، انتهى . ورده الأذرعي بأن الذي فهمه علي رضي الله تعالى عنه الترك مطلقا وهو الظاهر ، ولذا أمر بالقعود من رآه قائما واحتج بالحديث . وقال ابن الماجشون وابن حبيب : قعوده صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز ، فمن جلس فهو في سعة ، ومن قام فله أجر . وهذا الحديث رواه مسلم من طريق الليث وغيره عن يحيى بن سعيد مطولا بقصة ، وساقه بعد أحاديث الأمر بالقيام ففيه إيماء إلى نسخه ، وبه جزم الترمذي .