الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب الحج
- باب جامع الفدية
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
584
باب جامع الفدية
قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل قال وأما النسك فشاة وأما الصيام فثلاثة أيام وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله إن عليه أن يفديه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله إن عليه أن يفديه لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم قال أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض إن عليه جزاء ذلك الصيد لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك
قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل قال وأما النسك فشاة وأما الصيام فثلاثة أيام وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله إن عليه أن يفديه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله إن عليه أن يفديه لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم قال أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه إن حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض إن عليه جزاء ذلك الصيد لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا حللتم فاصطادوا ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك
80 - باب جامع الفدية
( قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي ) : لا يجوز ( له أن يلبسها ، وهو محرم ، أو يقصر شعره ، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه ، قال : لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك ) إذ لا يجوز لأحد أن يأتي الذنب ويكفر ( وإنما أرخص فيه للضرورة على من فعل ذلك الفدية ) إلا أن ذا العذر لا يأثم ، وغيره آثم .
[ ص: 584 ] ( وسئل مالك عن الفدية من الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك ؟ ) ولو عامدا بلا ضرورة ( وما النسك ؟ وكم الطعام وبأي مد هو ؟ ) بالمد النبوي أم مد هشام ؟ ( وكم الصيام ؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك ، أم يفعله في فوره ذلك ؟ قال مالك : كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا ، أو كذا ) بأو ( فصاحبه مخير في ذلك ، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل ) وقد جاء هذا عن ابن عباس ، قال : " ما كان في القرآن بأو ، فصاحبه بالخيار ، وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبا في الفدية " رواه سفيان الثوري في تفسيره ، عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه ، وروراه ابن جرير عن عطاء وعكرمة ( قال : وأما النسك فشاة ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب : " أو انسك بشاة " ، والمراد أنها تكفي في النسك ، فأعلى منها أولى في الكفاية من بقر أو إبل بدليل قوله في الرواية الأخرى : أو انسك بما تيسر .
( وأما الصيام فثلاثة أيام ، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ) مبتدأ وخبر ، وفي نسخة : مدين مفعول يطعم كما ورد ذلك في الحديث المار فهو بيان لمجمل الآية ( بالمد الأول مد النبي ، صلى الله عليه وسلم ) وفي البخاري : حدثنا منذر بن الوليد الجارودي ، قال : حدثنا أبو قتيبة ، قال : حدثنا مالك عن نافع ، قال : " كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - المد الأول ، وفي كفارة اليمين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو قتيبة : قال لنا مالك : مدنا أعظم من مدكم ، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
وقال لنا مالك : لو جاء أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأي شيء كنتم تعطون ؟ قلت : كنا نعطي بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
وهذا الحديث من البخاري ، وهو غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة ، وهو سلم ، بفتح المهملة وإسكان اللام ، ولا عنه إلا المنذر ، وقوله : أفلا ترى . . . إلخ ، معناه : أنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأول ، والحادث ، وهو الهشامي وهو زائد عليه ، والثالث المفروض وقوعه ، وإن لم يقع ، وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى ، لأنه الذي تحققت مشروعيته لنقل أهل المدينة له قرنا بعد قرن ، وجيلا بعد جيل ، وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا إلى قول مالك .
[ ص: 585 ] ( قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول : إذا رمى المحرم فأصاب شيئا من الصيد لم يرده ) المحرم الرامي ( فقتله إن ) بالكسر ، مقول القول ( عليه أن يفديه ، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا ، فيصيب صيدا لم يرده ) الرامي ( فيقتله إن عليه أن يفديه ، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء ) في الفدية ، لأنه إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والخطأ لكن العامد آثم بخلاف المخطئ ، وإليه ذهب الجمهور سلفا ، وخلفا ، كما دل عليه القرآن في العمد وإنه آثم بقوله : ( ليذوق وبال أمره ) ( سورة المائدة : الآية 95 ) وجاءت السنة من أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ أيضا .
( قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون بحج أو عمرة ) أو في الحرم ( وهم حلال ، قال : أرى أن على كل إنسان منهم جزاؤه إن ) بالكسر ، استئناف ( حكم عليهم بالهدي ، فعلى كل إنسان منهم هدي ، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ) ببدل ذلك ، أو إطعام فعلى كل منهم إطعام وكأنه تركه اكتفاء ( ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ ، فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم ، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم ) لعله أراد أن ذلك مثل قتل الخطأ ، فيكون استدل بالقياس ( قال مالك : من رمى صيدا ، أو صاده بعد رميه الجمرة ، وحلاق رأسه غير أنه لم يفض ) : لم يطف طواف الإفاضة ( إن عليه جزاء ذلك الصيد ، لأن الله تبارك وتعالى ، قال : وإذا حللتم فاصطادوا ومن لم يفض ) : لم يحل الحل الأكبر ( فقد بقي عليه ) [ ص: 586 ] من الممنوع ( مس الطيب والنساء ) الأول كراهة ، والثاني تحريما كالصيد ، لأنه شرط في إباحته في الآية الإحلال .
( قال مالك : ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ) لا جزاء ولا غيره سوى الحرمة ، فيتوب إلى الله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة فتح مكة : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة " ، في روايات أخر : ليس في شيء منها ذكر جزاء ، ولا غيره ، والكفارات لا يقاس عليها .
( ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع ) لارتكاب الحرمة ، فعليه التوبة ( قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج ، أو يمرض فيها ، فلا يصومها حتى يقدم ) بفتح الدال ( بلده قال : ليهد إن وجد هديا ، وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك ) لأن الصيام بكل مكان سواء .
( قال مالك فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي ) : لا يجوز ( له أن يلبسها ، وهو محرم ، أو يقصر شعره ، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه ، قال : لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك ) إذ لا يجوز لأحد أن يأتي الذنب ويكفر ( وإنما أرخص فيه للضرورة على من فعل ذلك الفدية ) إلا أن ذا العذر لا يأثم ، وغيره آثم .
[ ص: 584 ] ( وسئل مالك عن الفدية من الصيام ، أو الصدقة ، أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك ؟ ) ولو عامدا بلا ضرورة ( وما النسك ؟ وكم الطعام وبأي مد هو ؟ ) بالمد النبوي أم مد هشام ؟ ( وكم الصيام ؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك ، أم يفعله في فوره ذلك ؟ قال مالك : كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا ، أو كذا ) بأو ( فصاحبه مخير في ذلك ، أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل ) وقد جاء هذا عن ابن عباس ، قال : " ما كان في القرآن بأو ، فصاحبه بالخيار ، وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبا في الفدية " رواه سفيان الثوري في تفسيره ، عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه ، وروراه ابن جرير عن عطاء وعكرمة ( قال : وأما النسك فشاة ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب : " أو انسك بشاة " ، والمراد أنها تكفي في النسك ، فأعلى منها أولى في الكفاية من بقر أو إبل بدليل قوله في الرواية الأخرى : أو انسك بما تيسر .
( وأما الصيام فثلاثة أيام ، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ) مبتدأ وخبر ، وفي نسخة : مدين مفعول يطعم كما ورد ذلك في الحديث المار فهو بيان لمجمل الآية ( بالمد الأول مد النبي ، صلى الله عليه وسلم ) وفي البخاري : حدثنا منذر بن الوليد الجارودي ، قال : حدثنا أبو قتيبة ، قال : حدثنا مالك عن نافع ، قال : " كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - المد الأول ، وفي كفارة اليمين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو قتيبة : قال لنا مالك : مدنا أعظم من مدكم ، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
وقال لنا مالك : لو جاء أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأي شيء كنتم تعطون ؟ قلت : كنا نعطي بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي ، صلى الله عليه وسلم .
وهذا الحديث من البخاري ، وهو غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة ، وهو سلم ، بفتح المهملة وإسكان اللام ، ولا عنه إلا المنذر ، وقوله : أفلا ترى . . . إلخ ، معناه : أنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأول ، والحادث ، وهو الهشامي وهو زائد عليه ، والثالث المفروض وقوعه ، وإن لم يقع ، وهو دون الأول كان الرجوع إلى الأول أولى ، لأنه الذي تحققت مشروعيته لنقل أهل المدينة له قرنا بعد قرن ، وجيلا بعد جيل ، وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا إلى قول مالك .
[ ص: 585 ] ( قال مالك : وسمعت بعض أهل العلم يقول : إذا رمى المحرم فأصاب شيئا من الصيد لم يرده ) المحرم الرامي ( فقتله إن ) بالكسر ، مقول القول ( عليه أن يفديه ، وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا ، فيصيب صيدا لم يرده ) الرامي ( فيقتله إن عليه أن يفديه ، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء ) في الفدية ، لأنه إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والخطأ لكن العامد آثم بخلاف المخطئ ، وإليه ذهب الجمهور سلفا ، وخلفا ، كما دل عليه القرآن في العمد وإنه آثم بقوله : ( ليذوق وبال أمره ) ( سورة المائدة : الآية 95 ) وجاءت السنة من أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ أيضا .
( قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون بحج أو عمرة ) أو في الحرم ( وهم حلال ، قال : أرى أن على كل إنسان منهم جزاؤه إن ) بالكسر ، استئناف ( حكم عليهم بالهدي ، فعلى كل إنسان منهم هدي ، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ) ببدل ذلك ، أو إطعام فعلى كل منهم إطعام وكأنه تركه اكتفاء ( ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ ، فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم ، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم ) لعله أراد أن ذلك مثل قتل الخطأ ، فيكون استدل بالقياس ( قال مالك : من رمى صيدا ، أو صاده بعد رميه الجمرة ، وحلاق رأسه غير أنه لم يفض ) : لم يطف طواف الإفاضة ( إن عليه جزاء ذلك الصيد ، لأن الله تبارك وتعالى ، قال : وإذا حللتم فاصطادوا ومن لم يفض ) : لم يحل الحل الأكبر ( فقد بقي عليه ) [ ص: 586 ] من الممنوع ( مس الطيب والنساء ) الأول كراهة ، والثاني تحريما كالصيد ، لأنه شرط في إباحته في الآية الإحلال .
( قال مالك : ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ) لا جزاء ولا غيره سوى الحرمة ، فيتوب إلى الله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة فتح مكة : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة " ، في روايات أخر : ليس في شيء منها ذكر جزاء ، ولا غيره ، والكفارات لا يقاس عليها .
( ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع ) لارتكاب الحرمة ، فعليه التوبة ( قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج ، أو يمرض فيها ، فلا يصومها حتى يقدم ) بفتح الدال ( بلده قال : ليهد إن وجد هديا ، وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك ) لأن الصيام بكل مكان سواء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
