19 - باب نكاح العبيد

1153 1133 - ( مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : ينكح العبد ) أي يجوز له أن ينكح ( أربع نسوة كالحر ، قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ) لعموم قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( سورة النساء : الآية 3 ) وبه قال سالم والقاسم ومجاهد والزهري وداود . وقال ابن وهب : لا يجوز له الزيادة على اثنين كما لا يجوز للحر الزيادة على أربع ، وكأنه قاسه على طلاقه ، ويحتمل بناء الخلاف على الخلاف في العبد هل هو داخل في عموم الخطاب أم لا ؟ وبالثاني قال أبو حنيفة والشافعي وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف أنه لا ينكح أكثر من ثنتين . قال أبو عمر : لا أعلم لهم مخالفا من الصحابة . وفي البخاري عن الحكم : أجمع الصحابة على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعا . ( قال مالك : والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما ) والفرض أنه لا ينكح بلا إذنه ( والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل ) من الزوج المحلل .

[ ص: 236 ] - ( قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته ) بشراء أو هبة أو إرث ( أو الزوج يملك امرأته ) كذلك ( إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق ) وثمرة ذلك ( إن تراجعا بنكاح بعده لم تكن تلك الفرقة طلاقا ) فتبقى معه بعصمة جديدة . ( والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد ) لوجود للطلاق قبل العتق .