7 - باب القضاء في شهادة الصبيان

1433 1402 - ( مالك ، عن هشام بن عروة أن ) عمه ( عبد الله بن الزبير ) الصحابي ، أمير المؤمنين ( كان يقضي فيما بينهم من الجراح ) قال أبو عمر : اختلف عن ابن الزبير في ذلك ، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء به في حال نزول النازلة ، وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة . ( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ) بالمدينة ( أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم ) أي الكبار . ( وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من ) أي في ( الجراح وحدها ، لا تجوز في غير ذلك ) من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا ) بخاء معجمة فموحدتين ، يخدعوا ، من الخب بالكسر الخداع ( أو يعلموا ، فإن افترقوا فلا شهادة لهم ) أي لا تقبل ( إلا أن يكون قد أشهد العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا ) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتها . قال معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى وابن [ ص: 23 ] شهاب والنخعي بخلف عنه ، ولم يجزها الجمهور والأئمة الثلاثة ، وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار .