27 - باب القضاء في قسم الأموال

1465 1428 - ( مالك عن ثور ) بمثلثة ( بن زيد الديلي ) بكسر الدال وإسكان التحتية ( أنه قال : بلغني ) قال أبو عمر : تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان وهو ثقة ، عن مالك ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما ) أي مبتدأ في معنى الشرط وزيدت " ما " لتوكيده وزيادة التعميم . ( دار أو أرض قسمت في الجاهلية ) هي ما قبل البعثة ، وقيل ما قبل الفتح لقول ابن عباس : سمعت أبي يقول في الجاهلية : اسقني كأسا دهاقا . وابن عباس إنما ولد في الشعب ( فهي على قسم الجاهلية ) قال الباجي : يحتمل أن يريد : تقدم قسمها في الجاهلية ، وهو الظاهر من تأويل ابن نافع وغيره من أصحابنا ، ويحتمل أن يريد استحقت سهامها في الجاهلية بأن مات ميت فورثه ورثته قبل أن يسلموا فأراد صلى الله عليه وسلم ترك رد ما سلف من فعلهم وأمضاها على ما وقعت ، ولذا لا يرد تبرعاتهم وأنكحتهم الفاسدة بل يصحح الإسلام الملك الواقع بها ، قال : وقوله ( وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام فلم تقسم ) الفاء للحال على ما أفاده بعضهم أن الفاء تجيء له ، وفي نسخة : ولم تقسم ( فهي على قسم الإسلام ) يحتمل [ ص: 73 ] التأويلين ، والأظهر أن ما كان مشتركا فدخل عليه الإسلام قبل القسم فهو على حكم الإسلام ، مثل أن يرثوا دارا في الجاهلية ثم يسلموا قبل قسمها فيقتسمونها على مواريث الإسلام ، قال عيسى عن ابن القاسم عن مالك : إن هذا في المجوس والفرس والفرازنة وكل من ليس له كتاب ، وأما اليهود فإنما يقسمونها على مقتضى شرعهم يوم ورثوها ، ودليل ذلك ذكره الجاهلية . وروى مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن نافع عن مالك : أنه في الكفار كلهم : أهل كتاب أم لا . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، قال ابن عبد البر : ورواه أصبغ عن ابن القاسم وهو قول الليث والأوزاعي والجمهور ، وهو أولى لاستعمال الحديث على عمومه ، ولأن الكفر لا تفترق أحكامه فيمن أسلم أنه يقر على نكاحه ، وفي الحرية عند مالك ، فلا وجه للفرق بين أحكامهم إلا ما خصته السنة من أكل ذبائح الكتابيين ونكاح نسائهم ، ومحال أن يقسم المؤمنون ميراثهم على شريعة الكفر .

- ( مالك : فيمن هلك ) مات ( وترك أموالا ) أرضين وما فيها من شجر ( بالعالية والسافلة ) جهتان بالمدينة ( إن البعل ) ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء ، قاله الأصمعي . وقيل : هو ما سقته السماء ، أي المطر ( لا يقسم مع النضح ) بالضاد المعجمة ، أي الماء الذي يحمله الناضح وهو البعير; لأنهما جنسان لا يجمعان في القسم ، يريد بالقرعة التي تكون بالجبر ( إلا أن يرضى أهله بذلك ) ، أي قسمها بينهم بالقرعة أو يقسمها مراضاة دون قرعة ( وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها ) لأنهما يزكيان بالعشر ، بخلاف النضح الذي يزكى بنصفه وهذا مشهور المذهب . ( وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم ) وفي نسخة : يسهم ( بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة ) لأن جمعها للقسم أقل ضررا ، وإذا قسمت كل دار فسد كثير من منافعها ولذا ثبتت الشفعة في الأملاك . وقال أبو حنيفة والشافعي : يقسم لكل إنسان نصيبه من كل دار ومن كل أرض; لأن كل بقعة ودار تعتبر بنفسها ، ولتعلق الشفعة بها دون غيرها .