1464 1427 - ( مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ) يحيى بن عمارة بن أبي حسن ( أنه ) أي يحيى ( قال : كان جده ) جد يحيى وهو أبو حسن واسمه تميم بن عبد عمرو الأنصاري الصحابي ( ربيع ) بفتح الراء وكسر الموحدة ، أي جدول وهو النهر الصغير ( لعبد الرحمن بن عوف ) الزهري أحد العشرة ( فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية ) جهة ( من الحائط هي أقرب إلى أرضه ) أي أرض عبد الرحمن ليكون أسهل في سقيها من البعيد ( فمنعه صاحب الحائط ) أبو الحسن ( فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله ) لأنه حمل حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354857لا يمنع أحدكم جاره " . على ظاهره وعداه إلى كل nindex.php?page=treesubj&link=23364ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه . روى ابن القاسم عن مالك : ليس العمل على حديث عمر هذا ولم يأخذ به ، وروى زياد عنه : إن لم يضر به قضى عليه . وقال الشافعي في كتاب الرد : لم يرد مالك عن الصحابة خلاف عمر في ذلك ، ولم يأخذ به ولا بشيء مما في هذا الباب ، بل رد ذلك برأيه . قال ابن عبد البر : وليس كما زعم لأن محمد بن مسلمة والأنصاري صاحب عبد الرحمن كان رأيهما خلاف رأي عمر [ ص: 72 ] وعبد الرحمن ، وإذا اختلف الصحابة رجع إلى النظر ، وهو يدل على أن دماء المسلمين وأموالهم من بعضهم على بعض حرام إلا بطيب نفس من المال خاصة ، وحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=10354858أن غلاما استشهد يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول : هنيئا لك الجنة ، فقال صلى الله عليه وسلم : " وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره " ، ضعيف ومشهور . ومذهب مالك أن لا يقضى بشيء مما في هذا الباب لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354859لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " . وهو قول أبي حنيفة . وروى أصبغ عن ابن القاسم : لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد في الخليج ، وأما تحويل الربيع فيؤخذ به لأن مجراه ثابت لابن عوف في الحائط ، وإنما حوله لناحية أخرى أقرب إليه وأرفق لصاحب الحائط اهـ . ومر أن هذا قول الشافعي في القديم ، ومشهور قوله في الجديد : أن لا يقضى بشيء من ذلك .