29 - باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم

- ( مالك : الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها ) إن لم تتلف منفعتها المقصودة منها من عمل أو غيره ، وإلا فعليه قيمتها وبه قال الليث . وقال الشافعي : إنما عليه ما نقص منها . وقال أبو حنيفة : في عين الدابة والبقرة ربع [ ص: 77 ] ثمنها ، وفي شاة القصاب ما نقصها ، قال الطحاوي : وهذا استحسان والقياس إيجاب النقصان ، لكنهم تركوا القياس لقضاء عمر في عين دابة بربع قيمتها بمحضر من الصحابة غير خلاف ( مالك في الجمل يصول ) يثب ( على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره ) بكسر قوائمه ( فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه ) كما لو قصده رجل ليقتله فعجز عن دفعه إلا بضربه فقتله كان هدرا ، وإذا سقط الأكثر فالأقل أولى . ( وإن لم تقم له بينة إلا مقالته ) أي دعواه ( فهو ضامن للجمل ) لأنه لا يؤخذ بدعواه على غيره .