[ ص: 43 ] [
تردد nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في التفضيل ] ولكون
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح لم يقف على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، تردد في جهة التفضيل .
وقال ما معناه : إن كان المراد أن كتاب
مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح ، يعني بخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه أودع تراجم أبوابه كثيرا من موقوفات الصحابة والتابعين وغير ذلك ، فهذا لا بأس به ، لكن لا يلزم منه المدعى ، أو أن الأرجحية من حيثية الصحة فمردود على قائله .
وأما المنقول عن
أبي علي فلفظه كما رويناه من طريق
ابن منده المذكور عنه : (
ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ) . وهو كما أشار إليه شيخنا محتمل للمدعى ، أو لنفي الأصحية خاصة دون المساواة .
فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12854ابن القطاع في شرح ديوان
nindex.php?page=showalam&ids=15155المتنبي : ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929712ما أقلت الغبراء ، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر مقتضاه أن يكون
أبو ذر أصدق العالم أجمع .
قال : وليس المعنى كذلك ، وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق منه ، ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق ، ولو أراد ما ذهبوا إليه ، لقال :
أبو ذر أصدق من كل من أقلت .
والحاصل أن قول القائل : فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ، ليس كقوله : ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا ; لأنه في الأول أثبت له الأعلمية ، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه ، فيجوز أن يكون
[ ص: 44 ] فيها من يساويه فيه .
قال : وإذا كان لفظ
أبي علي محتملا لكل من الأمرين ، لم يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية ، يعني كما فعل جماعة منهم
النووي في شرح
مسلم وغيره ; حيث قال : وقال
أبو علي : كتاب
مسلم أصح . وقد سبقه كل من شيخيه : المؤلف ،
والعز ابن جماعة إلى الإرشاد لذلك .
بل لعدم صراحة مثل ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ما تروي عن أثبت من
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، أما مثله فعسى .
ويتأيد كل هذا بحكاية التساوي ، قولا ثالثا في المسألة ، بل فيها رابع ، وهو الوقف ; إذا علم هذا ، فدليل الجمهور إجمالي وتفصيلي .
[ دليل قول الجمهور ] أما الإجمالي : فاتفاقهم على أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كان أعلم بالفن من
مسلم ، وأنه تلميذه وخريجه ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لولا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما راح
مسلم ولا جاء .
[ ص: 45 ] ولكن قد يقال : لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف ، كما أنه لا يستلزم المرجوحية ، ويجاب بأنه الأصل ، ومن ثم اتجه تعلق الأولية بالمقصود .
وقول
النووي : إن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة .
وأما التفصيلي : فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة ، وكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا . وبيانه أن الذين انفرد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالإخراج لهم دون
مسلم أربعمائة وخمسة وثلاثون رجلا ، المتكلم فيه بالضعف منهم نحو من ثمانين .
والذين انفرد
مسلم بإخراج حديثهم دون
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ستمائة وعشرون رجلا ، المتكلم فيه منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه ، ولو كان ذلك غير شديد .
وأيضا فالذين انفرد بهم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ممن تكلم فيه ، لم يكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف
مسلم ، والذين انفرد بهم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم بخلاف
مسلم ، فأكثر من ينفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين .
ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم ، وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها ، بخلاف
مسلم .
وأما ما يتعلق بالاتصال :
فمسلم كان مذهبه - بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحه - أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال ، إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه ، وإن لم يثبت اجتماعهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري لا يحمله على الاتصال ، حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة .
[ ص: 46 ] ولذا قال
النووي : وهذا المذهب يرجح كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : وإن كنا لا نحكم على
مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب ، لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه . انتهى .
[ وذلك في الغالب وما عداه فجلالته تنبو عن مشي ما لم يتصل عليه ] .
وما ذكره بعضهم من المرجحات لكتاب
مسلم ، سوى ما سلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم - فهو مع كونه - كما مر - غير مستلزم للأصحية ، معارض بوجود مثله ، أو أحسن منه من نمطه في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مما لا نطيل بإيضاحه هنا .
وقد قال الحافظ الفقيه الإمام النظار
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي : ( ( إنه - أي :
مسلما - رام ما رام
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته .
وروى عن جماعة لم يتعرض
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للرواية عنهم قال : وكل قصد الخير وما هو الصواب عنده ، غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشديد مبلغ
أبي عبد الله ، ولا تسبب إلى استنباطه المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه ، ولله الفضل يختص به من يشاء ) ) .