[ لا ينبغي التحديث بدون قرار ] :

( ولا تحدث عجلا ) بكسر الجيم ، أي : حال كونك مستعجلا ; لأنه قد يفضي إلى السرعة في القراءة الناشئ عنها الهذرمة غالبا ( أو أن تقم ) أي : في حال قيامك .

( أو في الطريق ) ماشيا كنت أو جالسا ، فقد كان مالك يكره ذلك كله ، وقال : أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل قيل له : لم لم تكتب عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ؟ قال : أتيته والناس يكتبون [ ص: 227 ] عنه قياما ، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه وأنا قائم .

واتفق له مع أبي حازم أيضا نحوه ، وكذا صرح الخطيب بالكراهة فقال : يكره التحديث في حالتي المشي والقيام حتى يجلس الراوي والسامع معا ويستوطنا ، فذلك أحضر للقلب ، وأجمع للفهم ، ولكل مقام مقال ، وللحديث مواضع مخصوصة شريفة دون الطرقات والأماكن الدنية . قال : وهكذا يكره التحديث مضطجعا .

وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وحين يكون مغموما أو مشغولا ، قال : ولو حدث محدث في هذه الأحوال كلها لم يكن مأثوما ، ولا فعل أمرا محظورا ، وأجل الكتب كتاب الله ، وقراءته في هذه الأحوال جائزة ، فالحديث فيها بالجواز أولى .

قلت : وقد فعله فيهما جماعة من المتأخرين ، وبالغ بعض المتساهلين فكان يقرأ عليه الماشي حال كونه راكبا ، وذلك قبيح منهما .