الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامفتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي
السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي
صفحة
137
[ ص: 137 ] الموقوف .
وقدم على ما بعده لاختصاصه بالصحابي ، [ وفيه للضياء أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الكردي الموصلي الحنفي الفقيه الوقوف على الموقوف ] ( وسم ) أيها الطالب ( بالموقوف ما قصرته بصاحب ) أي : على صحابي قولا له أو فعلا أو نحوهما ، مما لا قرينة فيه للرفع ; سواء ( وصلت ) السند بذلك ( أو قطعته ) .
وشذ الحاكم ; فاشترط عدم الانقطاع ، واختلف فيه هل يسمى خبرا أم لا ؟ فمقتضى القول المرجوح بعدم مرادفة الخبر للحديث ، وأن الخبر ما جاء عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - الأول .
( وبعض أهل الفقه ) من الشافعية ( سماه الأثر ) ، بل حكاه أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين عن الفقهاء ، وأطلق فإنه قال : الفقهاء يقولون : الخبر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والأثر ما يروى عن الصحابة . انتهى .
وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما بـ " معرفة السنن والآثار " معهم ، وكأن سلفهم فيه إمامهم ، فقد وجد ذلك في كلامهم كثيرا ، واستحسنه بعض المتأخرين ، قال : لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المترتب عليها ، فيقال لما نسب لصاحب الشرع : الخبر ، وللصحابة : الأثر ، وللعلماء : القول ، والمذهب .
ولكن المحدثون - كما عزاه إليهم النووي في كتابيه - يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف .
[ ص: 138 ] وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما " شرح معاني الآثار " معهم ، وكذا أبو جعفر الطبري في " تهذيب الآثار " له ، إلا أن كتابه اقتصر فيه على المرفوع ، وما يورده فيه من الموقوف فبطريق التبعية ، بل في الجامع للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي عن صالح بن بيان عن أسد بن سعيد الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا : ما جاء عن الله فهو فريضة ، وما جاء عني فهو حتم وفريضة ، وما جاء عن أصحابي فهو سنة ، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر ، وما جاء عمن دونهم فهو بدعة .
قال شيخنا : ( وينظر في سنده ، فإنني أظن أنه باطل ) . قلت : بل لا يخفى بطلانه على آحاد أتباعه ; فالفاريابي رمي بالوضع ، وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان ، واللذان فوقه قال المستغفري في كل منهما : يروي العجائب ، وينفرد بالمناكير .
وأصل الأثر : ما ظهر من مشي الشخص على الأرض .
قال زهير :
ثم إنه لا اختصاص في الموقوف بالصحابي ، بل ولو أضيف المروي للتابعي ، وكذا لمن بعده - كما اقتضاه كلام ابن الصلاح - ساغ تسميته موقوفا .
( و ) لكن ( إن تقف بغيره ) أي : على غير الصحابي ، وفي بعض النسخ بتابع ، والأولى أشمل فـ ( قيد ) ذلك بقوله : موقوف على فلان ( تبر ) أي : يزك عملك ولا ينكر .
101 - وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته 102 - وبعض أهل الفقه سماه الأثر
وإن تقف بغيره ، قيد تبر
وقدم على ما بعده لاختصاصه بالصحابي ، [ وفيه للضياء أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الكردي الموصلي الحنفي الفقيه الوقوف على الموقوف ] ( وسم ) أيها الطالب ( بالموقوف ما قصرته بصاحب ) أي : على صحابي قولا له أو فعلا أو نحوهما ، مما لا قرينة فيه للرفع ; سواء ( وصلت ) السند بذلك ( أو قطعته ) .
وشذ الحاكم ; فاشترط عدم الانقطاع ، واختلف فيه هل يسمى خبرا أم لا ؟ فمقتضى القول المرجوح بعدم مرادفة الخبر للحديث ، وأن الخبر ما جاء عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - الأول .
( وبعض أهل الفقه ) من الشافعية ( سماه الأثر ) ، بل حكاه أبو القاسم الفوراني من الخراسانيين عن الفقهاء ، وأطلق فإنه قال : الفقهاء يقولون : الخبر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والأثر ما يروى عن الصحابة . انتهى .
وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما بـ " معرفة السنن والآثار " معهم ، وكأن سلفهم فيه إمامهم ، فقد وجد ذلك في كلامهم كثيرا ، واستحسنه بعض المتأخرين ، قال : لأن التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المترتب عليها ، فيقال لما نسب لصاحب الشرع : الخبر ، وللصحابة : الأثر ، وللعلماء : القول ، والمذهب .
ولكن المحدثون - كما عزاه إليهم النووي في كتابيه - يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف .
[ ص: 138 ] وظاهر تسمية الطحاوي لكتابه المشتمل عليهما " شرح معاني الآثار " معهم ، وكذا أبو جعفر الطبري في " تهذيب الآثار " له ، إلا أن كتابه اقتصر فيه على المرفوع ، وما يورده فيه من الموقوف فبطريق التبعية ، بل في الجامع للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي عن صالح بن بيان عن أسد بن سعيد الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرفوعا : ما جاء عن الله فهو فريضة ، وما جاء عني فهو حتم وفريضة ، وما جاء عن أصحابي فهو سنة ، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر ، وما جاء عمن دونهم فهو بدعة .
قال شيخنا : ( وينظر في سنده ، فإنني أظن أنه باطل ) . قلت : بل لا يخفى بطلانه على آحاد أتباعه ; فالفاريابي رمي بالوضع ، وفي ترجمته أورده الذهبي في الميزان ، واللذان فوقه قال المستغفري في كل منهما : يروي العجائب ، وينفرد بالمناكير .
وأصل الأثر : ما ظهر من مشي الشخص على الأرض .
قال زهير :
والمرء ما عاش ممدود له أثر لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر
ثم إنه لا اختصاص في الموقوف بالصحابي ، بل ولو أضيف المروي للتابعي ، وكذا لمن بعده - كما اقتضاه كلام ابن الصلاح - ساغ تسميته موقوفا .
( و ) لكن ( إن تقف بغيره ) أي : على غير الصحابي ، وفي بعض النسخ بتابع ، والأولى أشمل فـ ( قيد ) ذلك بقوله : موقوف على فلان ( تبر ) أي : يزك عملك ولا ينكر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
