[ ص: 384 ] قال : ( ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها ، والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل ، وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : القول قوله بعد الطلاق وقبله إلا أن يأتي بشيء قليل ) ومعناه ما لا يتعارف مهرا لها هو الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف أن المرأة تدعي الزيادة والزوج ينكر ، والقول قول المنكر مع يمينه ، إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فيه ، وهذا ; لأن تقوم منافع البضع ضروري فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه ولهما أن القول في الدعوى قول من يشهد له الظاهر ، والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل ; لأنه هو الموجب الأصلي في باب النكاح وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر يحكم فيه قيمة الصبغ ، ثم ذكر هاهنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في نصف المهر ، وهذا رواية الجامع الصغير والأصل .

وذكر في الجامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما ; لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله فتحكم كهو . ووجه التوفيق أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والألفين والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد تحكيمها ووضعها في الجامع الكبير في العشرة والمائة ومتعة مثلها عشرون فيفيد تحكيمها ، والمذكور في الجامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار ، فيحمل على ما هو المذكور في الأصل وشرح قولهما فيما إذا اختلفا في حال قيام النكاح أن الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفين ، فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل فالقول قوله ، وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولها ، وأيهما أقام البينة في الوجهين تقبل ، وإن أقاما البينة في الوجه الأول تقبل بينتها ; لأنها تثبت الزيادة ، وفي الوجه الثاني بينته ; لأنها تثبت الحط ، وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالفا ، وإذا حلفا يجب ألف وخمسمائة هذا تخريج الرازي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله : يتحالفان في الفصول الثلاثة ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك .