( وإذا أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها ) وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي السعاية .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعتق في الحال والسعاية دين عليها ، وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام فأبى ، فإن أسلم تبقى على حالها .

له أن إزالة الذل عنها بعدما أسلمت واجبة وذلك بالبيع أو الإعتاق ، وقد تعذر البيع فتعين الإعتاق .

ولنا أن النظر من الجانبين في جعلها مكاتبة ; لأنه يندفع الذل عنها [ ص: 43 ] بصيرورتها حرة يدا ، والضرر عن الذمي لانبعاثها على الكسب نيلا لشرف الحرية ، فيصل الذمي إلى بدل ملكه .

أما لو أعتقت وهي مفلسة تتوانى في الكسب ، ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة ، فيترك وما يعتقده ، ولأنها إن لم تكن متقومة فهي محترمة ، وهذا يكفي لوجوب الضمان كما في القصاص المشترك إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين ( ولو مات مولاها عتقت بلا سعاية ) ; لأنها أم ولد له ، ولو عجزت في حياته لا ترد قنة لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب .