( ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكلمهم لم يحنث ) لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان إما إضافة ملك أو إضافة نسبة ، ولم يوجد فلا يحنث قال رضي الله عنه : هذا في إضافة الملك بالاتفاق ، وفي إضافة النسبة عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يحنث كالمرأة والصديق .

[ ص: 80 ] قال في الزيادات لأن هذه الإضافة للتعريف ، لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا يشترط دوامها فيتعلق الحكم بعينه كما في الإشارة ، ووجه ما ذكر هاهنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف إليه ولهذا لم يعينه ، فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك ( وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال : عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يحنث في العبد أيضا ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ( وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ، ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف ) وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما اللهأن الإضافة للتعريف ، والإشارة أبلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة ، بخلاف الإضافة فاعتبرت الإشارة ولغت الإضافة ، وصار كالصديق والمرأة ، ولهما أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه ; لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعادى لذواتها ، وكذا العبد لسقوط منزلته ، بل لمعنى في ملاكها فتتقيد اليمين بحال قيام الملك بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة ; لأنه يعادى لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين بخلاف ما تقدم .