الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
- كتاب السير
- باب الموادعة ومن يجوز أمانه
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي
صفحة
238
[ ص: 237 - 238 ] باب الموادعة ومن يجوز أمانه
( وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم ، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به ) لقوله تعالى: { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله }{ ووادع رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية ، على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين } ، ولأن الموادعة جهاد [ ص: 239 ] معنى إذا كان خيرا للمسلمين ، لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ، ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها ، بخلاف ما إذا لم يكن خيرا ; لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى .
( وإن صالحهم مدة ، ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم ) لأنه عليه الصلاة والسلام نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ، ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وإيفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى فلا بد من النبذ تحرزا عن الغدر .
[ ص: 240 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام : { في العهود وفاء لا غدر }ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم ، ويكتفي في ذلك بمضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته لأن بذلك ينتفي الغدر .
قال : ( وإن بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم ) لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه ، بخلاف ما إذا دخل جماعة [ ص: 241 ] منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ، ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد في حقهم دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غيرهم ، حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد لأنه باتفاقهم معنى .
( وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم ، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به ) لقوله تعالى: { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله }{ ووادع رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية ، على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين } ، ولأن الموادعة جهاد [ ص: 239 ] معنى إذا كان خيرا للمسلمين ، لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ، ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها ، بخلاف ما إذا لم يكن خيرا ; لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى .
( وإن صالحهم مدة ، ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم ) لأنه عليه الصلاة والسلام نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ، ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وإيفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى فلا بد من النبذ تحرزا عن الغدر .
[ ص: 240 ] وقد قال عليه الصلاة والسلام : { في العهود وفاء لا غدر }ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم ، ويكتفي في ذلك بمضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته لأن بذلك ينتفي الغدر .
قال : ( وإن بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم ) لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه ، بخلاف ما إذا دخل جماعة [ ص: 241 ] منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ، ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد في حقهم دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غيرهم ، حتى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد لأنه باتفاقهم معنى .
[ ص: 238 ] باب الموادعة
الحديث الأول : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين }قلت : رواه أبو داود في " سننه " من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين .
يأمن فيها الناس ، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ، ولا إغلال انتهى .
ورواه أحمد في " مسنده " مطولا بقصة الفتح : حدثنا يزيد بن هارون ثنا ابن إسحاق به ، قالا : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت ، لا يريد قتالا ، وساق معه الهدي سبعين بدنة ، وكان الناس سبعمائة رجل ، فكانت كل بدنة عن عشرة ، إلى أن قال : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ، فقال له : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال سهيل بن عمرو : لا أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم ، فقال عليه السلام : اكتب باسمك اللهم ، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ، فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله ، وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض } ، الحديث بطوله .
وروى الواقدي في " المغازي " حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن واقد بن عمرو ، فذكر قصة الحديبية ، وفيها : { فكتب : باسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله ، وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض } ، على أنه لا إسلال ولا إغلال ، وأن بيننا عيبة مكفوفة ، الحديث .
وأخرجه البيهقي في " دلائل النبوة في أبواب قصة الحديبية " عن عروة بن الزبير ، وموسى بن عقبة مرسلا ، فذكر القصة ، وفي آخرها : { فكان الصلح بين رسول [ ص: 239 ] الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش سنتين }.
قال البيهقي : وقولهما : سنتين يريد أن بقاءه حتى نقض المشركون عهدهم ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حينئذ لفتح مكة ، فأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق ، وهي عشر سنين انتهى كلامه .
وقال السهيلي في " الروض الأنف " في كلامه على غزوة الحديبية : واختلف العلماء هل يجوز الصلح إلى أكثر من عشر سنين ؟ وحجة المانعين أن منع الصلح هو الأصل ، بدليل آية القتال ، وقد ورد التحديد بالعشر في حديث ابن إسحاق ، فحصلت الإباحة في هذا القدر ، ويبقى الزائد على الأصل انتهى .
وقال أبو الفتح اليعمري في " سيرته ، عيون الأثر " : ليس في مطلق الأمر بالقتال ما يمنع من الصلح ، وإن كان المراد ما في " سورة براءة " من ذلك ، مما نزل بعد هذه الواقعة ، ففي " التخصيص " بذلك اختلاف بين العلماء ، وأما تحديد هذه المدة بعشر سنين ، فأهل النقل مختلفون في ذلك فوقع في رواية ابن إسحاق عشر سنين ، ووقع في رواية موسى بن عقبة أنه كان سنتين ، وكذلك ابن عائذ عن محمد بن شعيب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس ، أن مدة الصلح كانت إلى سنتين انتهى .
وفي كتاب شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره في الصحيح عن مسور ، ومروان في قصة الحديبية : وخرج سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع الصلح ، على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين .
وهذا ليس في " الصحيح " .
وإنما هو عند أبي داود ، كما تقدم .
الحديث الثاني : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض الصلح بعد الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة }قلت : روى البيهقي في " دلائل النبوة في باب غزوة مؤتة " من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، قالا : { كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في [ ص: 240 ] عقد محمد وعهده دخل ، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل ، فدخلت خزاعة في عقد محمد صلى الله عليه وسلم ، ودخلت بنو بكر في عقد قريش ، فمكثوا في الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشرة شهرا ، ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش ، وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ، بماء لهم ، يقال له : الوتير ، قريب من مكة ، وقالت قريش : هذا ليل ، وما يعلم بنا محمد ، ولا يرانا أحد ، فأعانوا بني بكر بالسلاح والكراع ، وقاتلوا خزاعة معهم ، للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ، يخبر الخبر ، فلما قدم عليه أنشده :
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { في العهود وفاء لا غدر }قلت : هكذا وقع في الكتاب ، والموجود في كتب الحديث موقوفا من كلام عمرو بن عبسة ، أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن شعبة أخبرني أبو الفيض عن سليم بن عامر ، رجل من [ ص: 241 ] حمير ، قال : { كان بين معاوية وبين الروم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم ، حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فجاء رجل على فرس ، أو برذون ، وهو يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، وفاء لا غدر ، فنظروا ، فإذا عمرو بن عبسة ، فأرسل إليه معاوية ، فسأله ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يشد عقدة ، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء ، فرجع معاوية بالناس } ، انتهى .
ورواه أحمد ، وأبو داود الطيالسي ، وابن أبي شيبة في " مسانيدهم " ، وابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث ، وكذلك رواه الطبراني في " معجمه " ، وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح انتهى .
الحديث الأول : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين }قلت : رواه أبو داود في " سننه " من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين .
يأمن فيها الناس ، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ، ولا إغلال انتهى .
ورواه أحمد في " مسنده " مطولا بقصة الفتح : حدثنا يزيد بن هارون ثنا ابن إسحاق به ، قالا : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت ، لا يريد قتالا ، وساق معه الهدي سبعين بدنة ، وكان الناس سبعمائة رجل ، فكانت كل بدنة عن عشرة ، إلى أن قال : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ، فقال له : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال سهيل بن عمرو : لا أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم ، فقال عليه السلام : اكتب باسمك اللهم ، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ، فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله ، وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض } ، الحديث بطوله .
وروى الواقدي في " المغازي " حدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن واقد بن عمرو ، فذكر قصة الحديبية ، وفيها : { فكتب : باسمك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله ، وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض } ، على أنه لا إسلال ولا إغلال ، وأن بيننا عيبة مكفوفة ، الحديث .
وأخرجه البيهقي في " دلائل النبوة في أبواب قصة الحديبية " عن عروة بن الزبير ، وموسى بن عقبة مرسلا ، فذكر القصة ، وفي آخرها : { فكان الصلح بين رسول [ ص: 239 ] الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش سنتين }.
قال البيهقي : وقولهما : سنتين يريد أن بقاءه حتى نقض المشركون عهدهم ، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حينئذ لفتح مكة ، فأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق ، وهي عشر سنين انتهى كلامه .
وقال السهيلي في " الروض الأنف " في كلامه على غزوة الحديبية : واختلف العلماء هل يجوز الصلح إلى أكثر من عشر سنين ؟ وحجة المانعين أن منع الصلح هو الأصل ، بدليل آية القتال ، وقد ورد التحديد بالعشر في حديث ابن إسحاق ، فحصلت الإباحة في هذا القدر ، ويبقى الزائد على الأصل انتهى .
وقال أبو الفتح اليعمري في " سيرته ، عيون الأثر " : ليس في مطلق الأمر بالقتال ما يمنع من الصلح ، وإن كان المراد ما في " سورة براءة " من ذلك ، مما نزل بعد هذه الواقعة ، ففي " التخصيص " بذلك اختلاف بين العلماء ، وأما تحديد هذه المدة بعشر سنين ، فأهل النقل مختلفون في ذلك فوقع في رواية ابن إسحاق عشر سنين ، ووقع في رواية موسى بن عقبة أنه كان سنتين ، وكذلك ابن عائذ عن محمد بن شعيب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس ، أن مدة الصلح كانت إلى سنتين انتهى .
وفي كتاب شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره في الصحيح عن مسور ، ومروان في قصة الحديبية : وخرج سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع الصلح ، على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين .
وهذا ليس في " الصحيح " .
وإنما هو عند أبي داود ، كما تقدم .
الحديث الثاني : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض الصلح بعد الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة }قلت : روى البيهقي في " دلائل النبوة في باب غزوة مؤتة " من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، قالا : { كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في [ ص: 240 ] عقد محمد وعهده دخل ، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل ، فدخلت خزاعة في عقد محمد صلى الله عليه وسلم ، ودخلت بنو بكر في عقد قريش ، فمكثوا في الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشرة شهرا ، ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش ، وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ، بماء لهم ، يقال له : الوتير ، قريب من مكة ، وقالت قريش : هذا ليل ، وما يعلم بنا محمد ، ولا يرانا أحد ، فأعانوا بني بكر بالسلاح والكراع ، وقاتلوا خزاعة معهم ، للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب عمرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ، يخبر الخبر ، فلما قدم عليه أنشده :
اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا إن قريشا أخلفوك الموعدا
ونقضوا ميثاقك المؤكدا هم بيتونا بالوتير هجدا
فقتلونا ركعا وسجدا فانصر رسول الله نصرا عتدا
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { في العهود وفاء لا غدر }قلت : هكذا وقع في الكتاب ، والموجود في كتب الحديث موقوفا من كلام عمرو بن عبسة ، أخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن شعبة أخبرني أبو الفيض عن سليم بن عامر ، رجل من [ ص: 241 ] حمير ، قال : { كان بين معاوية وبين الروم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم ، حتى إذا انقضى العهد غزاهم ، فجاء رجل على فرس ، أو برذون ، وهو يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، وفاء لا غدر ، فنظروا ، فإذا عمرو بن عبسة ، فأرسل إليه معاوية ، فسأله ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يشد عقدة ، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء ، فرجع معاوية بالناس } ، انتهى .
ورواه أحمد ، وأبو داود الطيالسي ، وابن أبي شيبة في " مسانيدهم " ، وابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث ، وكذلك رواه الطبراني في " معجمه " ، وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحيح انتهى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
