( ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا بأس بذلك .

وأصله : أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا ، وعنده يثبت ، ويبتنى على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها في كفاية المنتهى .

له أن سبب الملك الاستيلاء إذا ورد على مال [ ص: 264 ] مباح كما في الصيود ، ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد .

وقد تحقق .

ولنا أنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=66770نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب } ، والخلاف ثابت فيه والقسمة بيع معنى فتدخل تحته ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة ، والثاني منعدم لقدرتهم على الاستنقاذ ووجوده ظاهرا ، ثم قيل موضع الخلاف ترتب الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتهاد ; لأن حكم الملك لا يثبت بدونه .

وقيل الكراهة وهي كراهة تنزيه عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فإنه قال على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما اللهلا تجوز القسمة في دار الحرب .

وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله الأفضل أن يقسم في دار الإسلام .

ووجه الكراهة أن دليل البطلان راجح إلا أنه تقاعد عن سلب الجواز فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة .

---

عرض الحاشية