قال : ( ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله عن ملكه ، فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه ) لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به ، ولو كان السرداب لمصالح المسجد [ ص: 415 ] جاز كما في مسجد بيت المقدس ، وروى الحسن عنه أنه قال : إذا جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله على عكس هذا لأن المسجد معظم وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا . قال : ( وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه ) يعني له أن يبيعه ويورث عنه ، لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق المنع وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ، ولأنه أبقى الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالى ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يباع ولا يورث ، ولا يوهب ) اعتبره مسجدا وهكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يصير مسجدا لأنه لما رضي بكونه مسجدا ، ولا يصير مسجدا إلا بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا كما يدخل في الإجارة من غير ذكر .