قال : ( ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية ( وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن ) عند علمائنا الثلاثة . [ ص: 476 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : فسد فيهما ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبر . وله الاعتبار بالفصل الأول إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل . ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن كمن جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح ، بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد منهما لأنه مجهول . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة ، فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد بخلاف النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة .

وأما البيع في هؤلاء فموقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا ينفذ في عبد الغير بإجارته ، وفي المكاتب برضاه في الأصح ، وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في أم الولد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما اللهإلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع ، فكان هذا إشارة إلى البقاء كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه .