قال : ( ومن اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين ) لأنه لم يحتبس عنده شيء يقابله الثمن لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ، ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن ، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله في الفصل الأول أنه لا يبيع من غير بيان كما إذا احتبس بفعله وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ( فأما إذا فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين ) لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن ، وكذا [ ص: 498 ] إذا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها ( ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان ، ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ) والمعنى ما بيناه .