قال : ( ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم وديعة فقال المستودع : هذا ابن الميت لا وارث له غيره فإنه يدفع المال إليه ) لأنه أقر أن ما في يده حق الوارث خلافة ، فصار كما إذا أقر أنه حق المورث وهو حي أصالة ، بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبض أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤمر بالدفع إليه لأنه أقر بقيام حق المودع إذ هو حي فيكون إقرارا على مال الغير ولا كذلك بعد موته ; بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره بالقبض ; لأن الديون تقضى بأمثالها فيكون إقرارا على نفسه فيؤمر بالدفع إليه ( ولو قال المودع لآخر : هذا ابنه أيضا وقال الأول ليس له ابن غيري قضي بالمال للأول ) لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال فيكون هذا إقرارا على الأول ، فلا يصح إقراره للثاني كما إذا كان الأول ابنا معروفا ، ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له [ ص: 65 ] فصح وحين أقر للثاني له مكذب فلم يصح .