قال : ( ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا في النسب والموت [ ص: 84 ] والنكاح والدخول وولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به ) وهذا استحسان والقياس أن لا تجوز لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك بالعلم ولم يحصل فصار كالبيع . وجه الاستحسان أن هذه أمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون ، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام ، بخلاف البيع لأنه يسمعه كل أحد وإنما يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهار وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق به كما قال في الكتاب . ويشترط أن يخبره رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم ، وقيل : في الموت يكتفى بإخبار واحد أو واحدة لأنه قلما يشاهد غير الواحد إذ الإنسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج ولا كذلك النسب والنكاح ، وينبغي أن يطلق أداء الشهادة ولا يفسر ، أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع لم تقبل شهادته كما أن معاينة اليد في الإملاك تطلق الشهادة ، ثم إذا فسر لا تقبل كذا هذا ، وكذا لو رأى إنسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم حل له أن يشهد على كونه قاضيا ، وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط كل واحد منهما إلى الآخر انبساط الأزواج . كما إذا رأى عينا في يد غيره . ومن شهد أنه شهد دفن فلان أو صلى على جنازته فهو معاينة حتى لو فسر للقاضي قبله ثم قصر الاستثناء في الكتاب على هذه الأشياء الخمسة ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله آخرا أنه يجوز في الولاء لأنه بمنزلة النسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب }وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يجوز في الوقف ; لأنه يبقى على مر الأعصار إلا أنا نقول : الولاء يبتنى على زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا فيما يبتنى عليه ، وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائطه ; لأن أصله هو الذي يشتهر .