قال : ( وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت يقسم كل واحد منهما على حدة ) لاختلاف الجنس .

قال رضي الله عنه : جعل الدار والحانوت جنسين ، وكذا ذكر الخصاف .

وقال في إجارات الأصل : إن إجارة منافع الدار بالحانوت لا تجوز . وهذا يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة .