( ويجب في جارية للمشتري فيها شقص فاشترى الباقي ) ; لأن السبب قد تم الآن ، والحكم يضاف إلى تمام العلة ، ويجتزأ بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ، ثم أسلمت المجوسية أو عجزت [ ص: 148 ] المكاتبة لوجودها بعد السبب ، وهو استحداث الملك واليد ، إذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة الحيض