( وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فضمان الجناية على المرتهن وليس له أن يدفع ) لأنه لا يملك التمليك . [ ص: 305 ] قال : ( ولو فدى طهر المحل فبقي الدين على حاله ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء ) لأن الجناية حصلت في ضمانه فكان عليه إصلاحها .