قال : ( ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات يضمن دية النفس عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وقالا لا يضمن ) لأنه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه فصار كالإمام والبزاغ والحجام والمأمور بقطع اليد ، وله أنه قتل بغير حق ، لأن حقه في القطع وهذا وقع قتلا ، ولهذا لو وقع ظلما كان قتلا ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة وهو مسمى القتل إلا أن القصاص سقط للشبهة فوجب المال بخلاف ما استشهدا به من المسائل ، لأنه مكلف فيها بالفعل إما تقليدا كالإمام أو عقدا كما في غيره منها والواجبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمي إلى [ ص: 368 ] الحربي ، وفيما نحن فيه لا التزام ولا وجوب إذ هو مندوب إلى العفو فيكون من باب الإطلاق فأشبه الاصطياد ، والله أعلم بالصواب .