( ولو قبل امرأة لا يفسد صومه ) يريد به إذا لم ينزل ، لعدم المنافي صورة ومعنى ، بخلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك أدير على السبب ، على ما يأتي في موضعه إن شاء الله ( ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة ) لوجود معنى الجماع ، ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا ، أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية ، لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود ( ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ) أي الجماع أو الإنزال ( ويكره إذا لم يأمن ) لأن عينه ليس بمفطر ، وربما يصير فطرا بعاقبته ، فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له ، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له ، [ ص: 8 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله أطلق في الحالين ، والحجة عليه ما ذكرنا والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه كره المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة .