فصل : في إجارة الحفائر والبناء ، وهذا الفصل مشتمل على مسألتين :

أحدهما : في حفائر الآبار ، والأخرى في البناء . فأما حفائر الآبار ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يعقد الإجارة فيه على مدة معلومة ؛ كرجل استأجر أجيرا عشرة أيام لحفر بئر على أن أجرة كل يوم درهم فيصح ، وإن لم يذكر عمق البئر ودورها إذا أشار إلى الأرض التي يحفر فيها ، وتكون أجرته في اليوم الأخير من عمله كأجرته في اليوم الأول ، وهكذا لو استأجره عشرة أيام بعشرة دراهم كان قسط كل يوم من عمله درهما ، يستوي فيه اليوم الأول في حفر أعلى البئر واليوم الأخير في حفر أسفلها ، وهذا مما ليس يختلف الفقهاء فيه .

والضرب الثاني : أن يكون عقد الإجارة على حفر مقدر بالعمل دون المدة ؛ كرجل استأجر أجيرا ليحفر له بئرا في عمق ودور معلومين بعشرة دراهم ، فيصح مضمونا ومعينا ، وقال قوم : لا يصح هذا العقد لأمرين :

أحدهما : أن باطن الأرض قد يختلف بالصلابة والرخاوة ، فتختلف أجرته باختلاف صلابته ورخاوته .

وذلك لا يعلم إلا بعد مشاهدة ذلك .

والثاني : أن ما يخرجه من تراب البئر غير معلوم ، فصار العمل بهذين مجهولا فبطلت فيه الإجارة حتى تكون معقودة على الأيام ، وهذا قول شذ قائله عن الكافة وخالف فيه الجماعة : لأن عقد الإجارة على أعمال معلومة كعقدها على أيام معلومة في الجواز والصحة ، ألا ترى أن سائر الصنائع يصح فيها الأمران على ما وصفنا ، فهكذا حفر الآبار يصح فيه الأمران ؛ فإن قدر بالأيام كان العقد على معلوم ، وإن قدر بالعمل كان عمقا ودورا فهو على معلوم ، فاقتضى أن يكون الأمران في الصحة على السواء ، وقولهم : إن باطن الأرض قد يختلف ، فهو وإن كان مختلفا فقد عرف أهل الخبرة باطن الأرض كل تربة بالعرف والعادة ، فصار باطنها بمشاهدة الظاهر معلوما كالمشاهد ، وإن جاز أن يكون الأمر بخلافه كما يصير باطن الصبرة من الطعام معلوما لمشاهدة الظاهر ، فيصح فيه البيع وإن جاز أن يكون متغيرا : لأنه إن وجد نقصا وتغيرا فسخ ، فكذا الإجارة وقولهم : إن التراب مجهول القدر فخطأ : لأن ما تقدر حفره بالعمق والدور تقدر ترابه وصارت البئر مكيالا لترابها المحفور ، ألا ترى أنه لو أخرج تراب ما استؤجر على حفره فانهار التراب فيها وعاد إليها لا يلزمه إخراجه ثانية : لأن ما استحق عليه من إخراج التراب قد وفاه .