فصل

النكاح الموقت باطل ، سواء قيده بمدة مجهولة أو معلومة ، وهو نكاح المتعة . وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلا بفساده ، فلا حد . وإن علم ، فلا حد أيضا على المذهب . وحيث لا حد ، يجب المهر والعدة ، ويثبت النسب .

ولو قال : نكحتها متعة ، ولم يزد على هذا ، حكى الحناطي في صحة النكاح وجهين .

[ ص: 43 ] قلت : الأصح ، البطلان . - والله أعلم - .