الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- روضة الطالبين وعمدة المفتين
- كتاب الدعوى والبينات
- الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والشهادات والدعاوى لأنها يتعلق بعضها ببعض
- فصل فتاوى في الدعوى عن ابن القاص
روضة الطالبين وعمدة المفتين
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
100
فصل
عن ابن القاص أن من أنكر الحلف بالطلقات الثلاث يحلف أنه ما قال لها : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ثلاثا ، وهي بائن منه بثلاث . وقال الشيخ أبو زيد : يكفيه أنها لم تبن منه بثلاث . ووجه الأول أنه [ ص: 100 ] قد يحلف متأولا على مذهب الحجاج بن أرطاة وتابعيه أن الثلاث لا تقع مجموعة ، أو على تصحيح الدور . ويجوز أن يقال : إن قال : لم تبن مني ، حلف عليه ، وإن قال : لم أحلف بطلاقها ، حلف عليه .
حكى الهروي عن العبادي أن من ادعى عليه وديعة ، فقال : لا يلزمني دفع شيء إليه ، لا يكون هذا جوابا ; لأن المودع لا دفع عليه ، إنما يلزمه التخلية ، والجواب الصحيح أن ينكر أصل الإيداع ، أو يقول : هلك في يدي ، أو رددته ، وهذا يخالف كلام الأصحاب ، ألا تراهم يقولون : من جحد الوديعة فقامت بينة بالإيداع ، فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود ، نظر ، إن كانت صيغة جحده إنكار أصل الوديعة أم قال : لا يلزمني تسليم شيء إليك ، فإما أن يقدر خلاف ، أو يئول ما أطلقوه .
قلت : الذي قاله ابن القاص صحيح ، وتأويل كلامهم متعين ، وهو أنهم أرادوا إذا جرى منه هذا اللفظ ، فحكمه كذا ; لأن القاضي يقنع منه بهذا الجواب مع طلب الخصم الجواب . والله أعلم .
وأنه إذا أقام بينة بأنه أجير فلان لحفظ سفينته هذه بدينار ، وأقام صاحب السفينة بينة أنه أجره إياها بدينار ، تعارضتا ، وأنه لو شهد عليه اثنان بالقتل في وقت معين ، وآخران أنه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ، ولم يغب عنا ، تعارضتا ، وقد سبق من نظائر هذا ما يخالفه .
قلت : يعني أن البينة الثانية شهدت بالنفي ، وقد سبق أن شهادة النفي لا تقبل إلا في مواضع الضرورة ، كالإعسار . هذا مراد الرافعي هنا ، وقد تقدم في الفصل السابق عن فتاوى الغزالي ما يوافقه ، ولكنه ضعيف مردود ، بل الصواب أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به ، قبلت الشهادة به ، وقد سبق ذكري لهذه المسألة في الشهادات . والله أعلم .
[ ص: 101 ] وأن من أراد أن يدعي ، ويقيم البينة من غير أن يعترف للمدعى عليه باليد ، فطريقه أن يقول : الموضع الفلاني ملكي ، وهذا يمنعني منه تعديا ، فمره يمكني منه . وأنه لو شهد شاهدان أن الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في ذاك وآخران بضده ، تعارضتا ، فلو لم يقولوا : لم يلغ في ذلك فالإناءان نجسان ، وهذا شهادة على إثبات ونفي ، ويمكن التعارض بلا نفي ، بأن يعينا وقتا لا يمكن فيه إلا ولوغ واحد .
قلت : هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطهارة مستوفاة مختصرة ، وفي هذا الذي ذكره العبادي فيها من إثبات التعارض تصريح بقبول شهادة النفي في المحصور كما سبق قريبا . والله أعلم .
عن ابن القاص أن من أنكر الحلف بالطلقات الثلاث يحلف أنه ما قال لها : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ثلاثا ، وهي بائن منه بثلاث . وقال الشيخ أبو زيد : يكفيه أنها لم تبن منه بثلاث . ووجه الأول أنه [ ص: 100 ] قد يحلف متأولا على مذهب الحجاج بن أرطاة وتابعيه أن الثلاث لا تقع مجموعة ، أو على تصحيح الدور . ويجوز أن يقال : إن قال : لم تبن مني ، حلف عليه ، وإن قال : لم أحلف بطلاقها ، حلف عليه .
حكى الهروي عن العبادي أن من ادعى عليه وديعة ، فقال : لا يلزمني دفع شيء إليه ، لا يكون هذا جوابا ; لأن المودع لا دفع عليه ، إنما يلزمه التخلية ، والجواب الصحيح أن ينكر أصل الإيداع ، أو يقول : هلك في يدي ، أو رددته ، وهذا يخالف كلام الأصحاب ، ألا تراهم يقولون : من جحد الوديعة فقامت بينة بالإيداع ، فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود ، نظر ، إن كانت صيغة جحده إنكار أصل الوديعة أم قال : لا يلزمني تسليم شيء إليك ، فإما أن يقدر خلاف ، أو يئول ما أطلقوه .
قلت : الذي قاله ابن القاص صحيح ، وتأويل كلامهم متعين ، وهو أنهم أرادوا إذا جرى منه هذا اللفظ ، فحكمه كذا ; لأن القاضي يقنع منه بهذا الجواب مع طلب الخصم الجواب . والله أعلم .
وأنه إذا أقام بينة بأنه أجير فلان لحفظ سفينته هذه بدينار ، وأقام صاحب السفينة بينة أنه أجره إياها بدينار ، تعارضتا ، وأنه لو شهد عليه اثنان بالقتل في وقت معين ، وآخران أنه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ، ولم يغب عنا ، تعارضتا ، وقد سبق من نظائر هذا ما يخالفه .
قلت : يعني أن البينة الثانية شهدت بالنفي ، وقد سبق أن شهادة النفي لا تقبل إلا في مواضع الضرورة ، كالإعسار . هذا مراد الرافعي هنا ، وقد تقدم في الفصل السابق عن فتاوى الغزالي ما يوافقه ، ولكنه ضعيف مردود ، بل الصواب أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به ، قبلت الشهادة به ، وقد سبق ذكري لهذه المسألة في الشهادات . والله أعلم .
[ ص: 101 ] وأن من أراد أن يدعي ، ويقيم البينة من غير أن يعترف للمدعى عليه باليد ، فطريقه أن يقول : الموضع الفلاني ملكي ، وهذا يمنعني منه تعديا ، فمره يمكني منه . وأنه لو شهد شاهدان أن الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في ذاك وآخران بضده ، تعارضتا ، فلو لم يقولوا : لم يلغ في ذلك فالإناءان نجسان ، وهذا شهادة على إثبات ونفي ، ويمكن التعارض بلا نفي ، بأن يعينا وقتا لا يمكن فيه إلا ولوغ واحد .
قلت : هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطهارة مستوفاة مختصرة ، وفي هذا الذي ذكره العبادي فيها من إثبات التعارض تصريح بقبول شهادة النفي في المحصور كما سبق قريبا . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
