فصل

لو كان المبيع جارية ، فوطئها المشتري ، ثم اختلفا وتحالفا ، فإن كانت ثيبا ، فلا شيء عليه مع ردها . وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة ؛ لأنه نقصان جزء . ولو ترافع المتنازعان إلى مجلس الحكم ، ولم يتحالفا بعد ، فهل للمشتري وطء المبيعة ؟ وجهان .

أصحهما : نعم ، لبقاء ملكه . وفي جوازه بعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان ، وأولى بالتحريم .

[ ص: 588 ]