إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب أحكام السراق - جماع أبواب الإقرار الذي يوجب القطع - ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي- الجزء رقم12

ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي

واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق .

فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي والنعمان، ومحمد بن الحسن. وقد روينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا .

9061 - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا . [ ص: 361 ]

قال سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس .

ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور إذا لم يعذر بجهالة. وفرق مالك بين النصراني يسرق أو يزني فقال: إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنا .

قال أبو بكر: وليس بينهما فرق، لأن الله حرم ذلك كله في كتابه وليس معه حجة يجب أن يفرق بينهما بها. وقال يعقوب في الحربي يسرق: يقطع. وقد حكي عنه أنه رجع إلى قول النعمان .