إسلام ويب - الأموال لابن زنجويه - كتاب الصدقة وأحكامها وسننها - باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن- الجزء رقم3

1660 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد ، أنا عباد بن العوام ، عن عبيدة قال : سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : " يعطي من هذه بحصتها ، ومن هذه بحصتها "

قال : وسألت الشعبي ، فقال : يحسب الأقل على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها [ ص: 929 ] .

1661 - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : يعني أن يحسب الأقل ، بقيمته وسعره يومئذ ، فهذان قولان ، وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها ، وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر وأما القول الرابع : فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ، إن كانت أقل من الدراهم أو أكثر وأما القول الخامس : فأسقط الزكاة من المالين جميعا ، فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين .

1661 \ أ - حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله ، فأما من ذهب إلى الحصص فيقول : إنما تجب على المال الزكاة في ذاته ، ولا يتحول حق لزمه إلى غيره ، فلذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وهذه حجة لإبراهيم ، وهو قول مالك بن أنس ، وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر ، فإنه يجعلهما مالا واحدا ، يقول : رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء ، ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ ، فدلني ذلك على أنهما نوع واحد ، فأضم الأقل إلى الأكثر لسعره ، فهذه حجة الشعبي فيما نرى وبه كان يأخذ الأوزاعي [ ص: 930 ] .